في هذه الدراسة تم تقيم جودة مياه الشرب المنتجة من وحدات تنقية المياه بمنطقة ككلة, وذلك من خلال دراسة بعض الخواص الفيزيائية و الكيميائية  لها و مقارنة النتائج المتحصل عليها بالمواصفات القياسية الليبية ومواصفات منظمة الصحة لعالمية (WHO), حيث تم جمع عينات من مياه الشرب من وحدات معالجة المياه بالمنطقة و البالغ عددها 6 وحدات. وقد أخضعت هذه العينات لمجموعة من الاختبارات وهي قياس الأس الهيدروجيني(PH), التوصيلية الكهربائية (E.C), و تقدير الأملاح الذائبة (T.D.S), و تقدير تركيز بعض الايونات وهي الكلوريد (Cl^-), و النترات (NO₃^-), و الكبريتات  ,(SO₄^-2) و الصوديوم ,(Na⁺) و البوتاسيوم (k⁺). أظهرت النتائج أن قيمة الأس الهيدروجيني كانت ضمن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الليبية ومواصفات منظمة الصحة لعالمية (WHO) حيث تراوحت قيمته بين6.61 و 6.98 , كما بينت النتائج أن تركيز كلا من أيون النترات و الكلوريد و الصوديوم و البوتاسيوم و الكبريتات اقل بكثير من الحدود المسموح بها حسب المواصفات الليبية ومواصفات منظمة الصحة العالمية حيث تراوحت قيم التوصيلية الكهربائية بين 41.65 و 164.6S/cmµ و كانت تراكيز الأملاح الذائبة الكلية بينmg/l  18 و 75.4  و مستويات النترات فتراوحت بين5.04 mg/l  و 5.98, وكانت أعلى قيمة لأايون الكلور 65.6 mg/l أما أعلى تركيز للكبريتات فقد كان mg/l 15 وكان أعلى تركيز للبوتاسيوم 0.9 mg/l و بلغت أعلى قيمة لصوديوم 24.2 mg/l جميع التراكيز لهذه الايونات كانت في العينة B. وعلى الرغم من ان تراكيز الايونات المدروسة ضئيل مقارنة بالمواصفات القياسية الليبية ومواصفات منظمة الصحة لعالمية (WHO) الا انه يمكن اعتبار ان الماء المنتج من وحدات تنقية المياه بمنطقة ككلة صالحة للاستهلاك البشري.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى قلق المستقبل والدافع للإنجاز والعلاقة بينهما لدى عينه من طلبة كلية العلوم الصحية / جامعة غريان، كما هدفت الى التعرف على مستوى الفروق في مقياسي فلق المستقبل والدافع للإنجاز لدى عينة الدراسة وفقا لمتغيري (الجنس / السنة الدراسية)، واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي، وتكونت العبئة من (60) طالب وطالبة، طبق عليهم مقياسي قلق المستقبل (شقير 2005)، والدافع للإنجاز (الغامدي 2009)، واسفرت الدراسة على مجموعة من النتائج أهمها: ان مستوي قلق المستقبل لدى عينة الدراسة جاء منخفضاً حيث بلغ (1.61)، و مستوي الدافع للإنجاز جاء متوسطاً حيث بلغ (2.17)، وان معامل الارتباط بين المقياسين لدى افراد العينة كان ضعيفا حيث بلغ (0.32)، كما اسفرت النتائج على عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوي (0.05) ب مقياسي قلق المستقيل والدافع للإنجاز تبعا لمتغيري الدرامة .

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.