يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

.

تناولت الدراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي, وتمثلت إشكالية الدراسة في كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي الليبي, وهدفت الدراسة الي التعرف على الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ليبيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتحليل مناخ الاستثمار بالتركيز على قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحليل ودراسة واقع الاستثمار في ليبيا وطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتعرف على متطلبات اندماج الاقتصاد الليبي في اقتصاد المعرفة, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي, وهناك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار والمعرفة بين الدول النامية بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة, أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الاعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص الليبي , وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبيه وإكسابه المهارات التقنية, ومن الضروري بمكان زيادة نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير , وكذلك تطوير المؤسسات المالية والبنوك وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول الي النظم المالية الاكترونية.

الحمد لله الذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله...أما بعد:

تعتبر العروض التقديمية من أهم الوسائل المستخدمة في عرض مشاريع التخرج، والأبحاث والمستجدات العلمية، ولذلك انبثقت فكرة إعداد هذا الكتاب.

حيث تضمن هذا الكتاب شروحاً وافية عن الخطوات الأولية التي يعتمدها الباحث، من أجل الإلمام بمهارات وأساسيات العرض التقديمي الأكاديمي، حيث اشتمل الفصل الأول على مقدمة توضح أنواع العرض التقديمي وأصناف المحاضر، أما الفصل الثاني فقد استعرض خطوات التخطيط الجيد للعرض التقديمي ، كما أوضح الفصل الثالث كيفية إعداد العرض التقديمي وشرائح العرض، أما التدريب على العرض التقديمي وطريقة عرضه بصورة أكاديمية فتناولهما الفصل الرابع والخامس على التوالي.

نسأل الله العظيم أن نكون قد وفقنا في إعداد هذا الكتاب، وأن يكون خير زاد لكل طالب علم وأن يعم بنفعه على الجميع...