تناول البحث دراسة شخصيتين علميتين مالكيتين من الدولة التونسية من خلال كتابيهما تنبيه الطالب لابن عبدالسلام الهواري والمختصر الفقهي لابن عرفة الورغمي وقسمت البحث إلى مبحثين

الأول التعريف بالهواري والوردي وكنابيهما

الثاني مواونة في المنهج والأسلوب والاستقلال في الكتابين

هدف البحث الي التعرف على العلاقة الارتباطية بين سلوك التنمر والصحة النفسية والتعرف على اهم الفروق في سلوك التنمر والصحة النفسية حسب متغير الجنس والتخصص

الملخص:

تعتبر الطرق من أهم وسائل النقل والمواصلات في معظم دول العالم، حتى أصبحت شبكات

الطرق مقياساً لتطور الدول من النواحي الاجتماعية، الاقتصادية، الصناعية والخدمية نظراً للفوائد

الكثيرة التي تقدمها من تسهيل في حرية تنقل الأفراد ونقل البضائع والمواد الخام. تعد مدينة غريان أحدى

مدن الجبل الغربي وهي المركز التجاري والإداري للمنطقة وتعد الأكبر من حيت الكثافة السكانية بين

هذه المدن. تغطي شبكة الطرق مساحات كبيرة بالمدينة حيت تمتد إلى بعض المئات من الكيلو مترات تم

إنشاؤها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تربط مدن الجبل وهي ايضا حلقة الوصل وخط العبور

بين مدن الشمال والجنوب. تعاني حاليا شبكة الطرق بالمدينة من تدني مستويات السلامة المرورية، حيث

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشاكل الرصف ومطابقة معايير تصميم الطريق مع المعايير

المحلية للطرق وتحديد عملية الصيانة اللازمة، ولتقييم حالة الرصف، القائم تم أخذ أربعة عينات عشوائية

وأجريت عدة تجارب معملية لتحديد سمك الطبقات، اختبار الكثافة القصوى للخلطة الأسفلتية، اختبار

مارشال واختبار الاستخلاص. كان ملخص التقييم الانشائي لحالة الرصف Pavement Condition

)PCI( Indexوالنتائج المتحصل عليها من الاختبارات تبين أن طبقات الاسفلت تهالكت مع الزمن.

الكلمات المفتاحية: شبكة الطرق، السلامة المرورية، مشاكل طبقات الرصف، التقييم الانشائي للرصف

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.  

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.