هدفت الدراسة لمعرفة أثر التدفقات النقدية في كفاءة المصارف الإسلامية وذلك من خلال قياس أثر صافي التدفقات النقدية لكل من الأنشطة الرئيسية (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) في كفاءة المصارف الإسلامية، وذلك بالتطبيق على عينة من المصارف الإسلامية (البنك الإسلامي الأردني للاستثمار والتمويل، بيت التمويل الكويتي، مصرف الراجحي، ومصرف قطر الإسلامي)، وغطت الدراسة فترة زمنية قدرها عشر سنوات من 2006ولغاية 2015.

وقد خلصت الدراسة إلى وجود الأثر المعنوي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) على كفاءة التكاليف وكفاءة الأرباح، وكان الأثر المعنوي الأبرز يظهر عند صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وهذا ما يؤكد أهمية الأنشطة التشغيلية.

وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تقوم المصارف الإسلامية التي تحقق تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بتحديد الأسباب التي تعيق عملية توليد نقد من الأنشطة التشغيلية لتفادي الوقوع في نقص السيولة في المستقبل وتجنب العسر المالي مع التركيز على الانشطة التشغيلية في المصارف وربط التدفقات النقدية المتعلقة بها بالالتزامات لتجنب المخاطر الائتمانية ولضمان كفاءة استغلال مصادر التمويل المتاحة، وكذلك أوصت الدراسة باتباع سياسات توزيع أرباح مرنة وذلك من خلال ربط توزيعات الأرباح بزيادة الكفاءة التشغيلية للمصارف.

تفترض العديد من الدراسات الاقتصادية أن الموارد الطبيعية ضرورية وحاسمة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مجموعة أخرى من الدراسات تشكك في هذا الدور وتعتقد بأن ثراء الموارد الطبيعية يمكن ان يكون لعنة على النمو الاقتصادي. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتحليل آثر وفرة الموارد الطبيعية والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي مع الاخذ في الاعتبار أيضا التكوين الرأسمالي الإجمالي كمحدد إضافي للنمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خاصة بالاقتصاد الليبي تغطي الفترة الزمنية 1990-2023. من حيث المنهجية طبقت الدراسة نهج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (AARDL) لتحديد علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات. تؤكد النتائج التي تم الوصول اليها أن الموارد الطبيعية لها تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مما ينفي فرضية لعنة الموارد ويدعم فرضية نعمة الموارد. إلى جانب ذلك، تظهر الدراسة أن التكوين الرأسمالي الإجمالي يمارس أيضا تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي في حين ان الانفتاح التجاري له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. من خلال هذه النتائج، توصي الدراسة صانعي السياسة ببعض التوصيات التي ينبغي تبنيها من اجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادي على المدى الطويل. 

هدفت الدراسة إلى بيان دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التعرف على المعايير والمؤشرات المستخدمة في قياس هذا الدور، والتطبيق على مجموعة البركة الإسلامية.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم حساب المعايير والمؤشرات لمجموعة البركة الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين (2019-2023)م.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في وجود معايير ومؤشرات لقياس دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية، وأن هناك دور مهم للمصارف الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية يتمثل هذا الدور في جذب المدخرات وتعبئة الموارد المالية، وتوظيف واستثمار هذه الموارد وكذلك التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وفي الختام تقدم الدراسة بعض التوصيات إلى الدول الإسلامية التي تعمل بها هذه المصارف بالعمل على تشجيع نشاطها ووضع سياسات ممنهجة لخدمة الأهداف التنموية المعلنة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك إيجاد جهة مسؤولة عن قياس أداء المصارف الإسلامية من خلال نماذج تضعها تحتوي على معايير ومؤشرات لقياس دور المصارف في التنمية الاقتصادية، وأوصت المصارف الإسلامية أن تعمل على تصحيح الاختلال في هيكل مواردها المالية من خلال العمل على توفير موارد مالية تخدم هدف التوظيف متوسط الاجل وطويل الاجل والعمل على زيادة رؤوس أموالها، وكذلك أوصت المصارف الإسلامية بزيادة الوزن النسبي للاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في رفع معدلات التنمية وخاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية.

0

الدليل تحت النشر. باللغة الانجليزية والعربية ٫ وذلك بالشراكة مع كل من بدنامج الامم المتحدة للتنمية و الهيئة الوطنية للبحث عن المفقودين و الطب الشرعي بوزارة العدل و وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا.