الملخص :

المياه المصاحبة للنفط تمثل أكبر التحديات التلوث البيئي والاقتصادي التي تواجه عمليات استخراج النفط، وتهدف هذه الد ا رسة الى تقييم الأثر البيئي لحقل مسلة النفطي نظرًا لما تسببه المياه المصاحبة لعمليات أنتاج النفط والغاز من أثار غير جيدة للبيئة من تلوث ضار بالتربة والمياه الجوفية والصحة و مؤثرة على المناطق القريبة من مناطق عمليات أنتاج النفط ، حيث تم د ا رسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه المصاحبة للنفط، حيت تمجمع عدد 13 عينة من أحواض تجميع المياه المصاحبة للنفط بحقل مسلة شهر يوليو سنة 2019 م وتم فيها تقييم بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي شملت الأس الهيدروجيني PH ، التوصيل الكهربائي E.C ، الأملاح الذائبة الكلية T.D.S ، الملوحةSalinity ، القاعدية الكلية Total alkalinity ، العسر الكلي Total hardness ، عسرتي الكالسيوم والمغنيسيوم، أيونات الصوديوم Na+ والبوتاسيوم k+ والكالسيوم Ca++والمغنيسيوم Mg++ ، وأيونات البيكربونات HCO3- والكبريتات SO4-2 ، كبريتيد الهيدروجين H2S ، بالإضافة إلى تقدير تركيز بعض العناصر الثقيلة )السترونشيوم Sr والحديد F والباريوم Ba ( ، أظهرت النتائج أن متوسط ت ا ركيز كلاً من الأس الهيدروجيني، الكبريتات،الباريوم ضمن حدود المواصفة القياسية الليبية رقم 766 لسنة 2020 م حيث سجلت متوسط تركيز قدره 6.1 ، 204.2 ملغ ا رم/لتر 0.96 ملغ ا رم /لتر على التوالي، بينما سجلت مجموع الأملاح الذائبة الكلية، كبريتيد الهيدروجين، السترونشيوم والحديد قيم أعلى من حدود المواصفات القياسية الليبية رقم 766 لسنة 2020 م حيث سجلت متوسط تركيز قدره 74846.38 ملغ ا رم/لتر، 228 ملغم/لتر، 0.75 ملغم/لتر، 56.69 ملغم/لتر على التوالي ،بينما لم تذكر المواصفة القياسية الليبية قيماً دلالية لباقي العناصر والأيونات حيث سجّلت تركيزاً كلاً من الموصلية الكهربية، الملوحة، القاعدية الكلية، العسر الكلي، عسرتي الكالسيوم والمغنيسيوم، أيوني الصوديوم والبوتاسيوم، الكالسيوم والمغنيسيوم، البيكربونات القيم الآتية: 116947.46 ميكروموز/سم، 2.38 جزء من ألف، 205 ملغم/لتر، 27965ملغم /لتر، 24496.7 ملغم/لتر، 6909.7 ملغم/لتر، 163610.8 ملغم/لتر، 434 ملغم/لتر،270.54 ملغم/لتر، 97.34 ملغم/لتر، 127.9 ملغم/لتر علي التوالي .

الكلمات المفتاحية: المياه المصاحبة للنفط ، الخصائص الفي زيائية والكيميائية ، التلوث،العناصر الثقيلة، مسلة.

.

تناول البحث دراسة شخصيتين علميتين مالكيتين من الدولة التونسية من خلال كتابيهما تنبيه الطالب لابن عبدالسلام الهواري والمختصر الفقهي لابن عرفة الورغمي وقسمت البحث إلى مبحثين

الأول التعريف بالهواري والوردي وكنابيهما

الثاني مواونة في المنهج والأسلوب والاستقلال في الكتابين

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.