يسعى هدا البحث الي استكشاف حقل الاعصاي التربوي الدي يمثل نقلة نوعية في فهمنا اكيفية حدوث التعلم وتشفير المعلومات في الدماغ البشري وتتمحور مشكلة البحث حول الفجوة القائمة بين المخرجات العلمية لابحاث الدماغ و الممارسات التربوية في ادلة المعلم

ملخص البحث:

 تناولت هذه الدراسة أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاسبة والمراجعة، مع التركيز على البيئة المهنية في ليبيا. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية الفجوة التقنية في الممارسة المهنية، واعتمدت على منهج وصفي تحليلي مدعوماً باستبيان وُزع على عينة من 54 ممارساً وأكاديمياً. وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جذرياً في دقة البيانات المالية وجودة المراجعة، متجاوزاً الحدود التقليدية للفحص البشري.

الكلمات الافتتاحية: الذكاء الاصطناعي – مهنة المحاسبة – مهنة المراجعة 

الدستور ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

د. أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                  

المستخلص

يعد الدستور في ليبيا الركيزة الأساسية لضمان بناء نظام سياسي مستقر، وأن من يتولون المناصب السياسية في ليبيا ليسوا معصومين من الأهواء والزلات ، فإذا لم يتقيدوا بضوابط وضمانات تمنعهم من الانحراف عن ممارسة السلطة، وعدم تحقيقهم للخير العام، قد يؤدي هذا إلى استعمالهم للسلطة بشكل يعرقل عملية بناء النظام السياسي ؛ ومن أهم هذه الضمانات الدستور؛ لأنه القانون الأعلى الذي ينظم السلطة ويقيدها، حيث يهدف إلى تأسيس دولة القانون، وضمان الحقوق والحريات ويحدد صلاحياتها ويضمن عدم تجاوزها، فقد كان بالشريعة والقوانين الوضعية من الأدلة ما يكفي لتوفير هذا الضمان. فإن استمرارية الفوضى في ليبيا أمر يضر بالعملية السياسية بكافة مراحلها، والتي كان من المأمول منها الخروج من الفترة الانتقالية في أسرع وقت لبناء النظام السياسي الرسمي. و يظل تطور العملية السياسية ونجاحها معلق بتقديم الضمانات، التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء النظام السياسي ويأتي الدستور في مقدمة هذه الضمانات، فإذا ما قرر القائمون على السلطة بناء النظام السياسي على أسس سليمة، وأن يكونوا متضامنين في المسؤولية تجاه الوطن؛ وأن تكون من أولوياتهم تفادي الأخطاء في عملية البناء ومعالجتها عند حصولها، وفق دستور مكتوب وواضح يهدف هذا البحث لدراسة أهم ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في الدستور، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن بناء النظام السياسي وفق دستور بقواعد وأسس سليمة، تقوم عليها كافة أركان العملية السياسية، يُعد ضماناً لبناء النظام السياسي؛ كما سيأتي ذلك بالتفصيل من خلال تقسيمات البحث.   

  الكلمات المفتاحية :ضمان. الدستور. النظام . السياسي. ليبيا. 

هدف البحث الوقوف على بعض العوامل والأسباب التي تعيق تطور الفندق قيد

البحث واتباعها لمعايير جودة الخدمات الفندقية لكي تحقق رغبات ورضاء العملاء

ولتحقيق ذلك اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لملائمته لطبيعة البحث ،

وتكونت عينة البحث من العملاء بالفنادق قيد البحث وذلك لتوضيح بعض الأمور

والمسائل المتعلقة بأهم الجوانب المؤثرة في البحث بفندق الفصول الأربعة قيد البحث

حيث تم تصميم استبيان كأداة لجمع البيانات وتم توزيعها على عينة البحث والمتمثلة

بعملاء فندق الفصول الأربعة ) 1 ، 2 ، 3 ( . واستخدم الباحث الأدوات الإحصائية

الملائمة ، وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS . وقد توصل هذا البحث إلى وجود

علاقة ذات دلالة إحصائي ة بين الخدمات الفندقية المقدمة ورضا العملاء بالفندق قيد

البحث ، وأوصى هذا البحث إلى ضرورة الاهتمام برضا العميل والعمل على تقديم

الخدمات ذات الجودة العالية إليه بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المحدد ، وضرورة

العمل على ابتكار وتطوير وإنتاج خدمات فندقية جديدة ذات جودة علية تؤدي إلى

رضا العملاء وكسب ولائهم ، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بهدف اكتسا ب

مهارات وخبرة أكثر في تقديم الخدمة للعملاء ، وضرورة تفعيل نظام الحوافز الذي

يسهم في تشجيع مقدمي الخدمات على الأداء الجيد .

بهدف هذا البحث إلى استكشاف العلاقة التفاعلية بين مؤسسات التعليم العالي والتنمية المستدامة في السياق الليبي انطلاقا من

وجود علاقة إيجابية قوية بين هذين المتغيرين، ويسعى البحث إلى تحليل العوامل المؤثرة في هذه العلاقة وتحديد التحديات والفرص

أستند البحث إلى استعراض شامل للأدبيات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والتنمية المستدامة، مع التركيز على الدراسات التي تناولت تجارب مشابهة في دول أخرى. واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتم من خلاله وصف الحقائق المتعلقة بالبحث، وجمع البيانات وتنظيمها، وتصنيفها وتحليلها بدقة للوصول إلى وسيلة يمكن أن يتم من خلالها تطوير مؤسسات التعليم العالى من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأظهر البحث أن هناك أجماعاً على أن التعليم العالي يوفر بيئة مؤسسية مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز المشاركة، وحماية حقوق الاجيال القادمة، والمحافظة على البيئة والموارد، وتشجيع الاستثمار والاستغلال العقلاني للموارد، وأن تحقيق التنمية المستدامة يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الصراعات المسلحة، والانقسام السياسي، وضعف المؤسسات، وقصور استقلالها

ومحدودية الموارد المالية، وضعف الإمكانات المتاحة.

وبعد ذلك أوصى البحث بضرورة التركيز على دعم تلك المؤسسات حتى تفي بدورها في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة بأبعاديا المختلفة، والعمل على استقلاليتها، وتفويضها، وزيادة تخصيص الميزانيات اللازمة لها، بما يمكنها من تنفيذ استراتيجياتها.

Abstract

This research aims to explore the interactive relationship between higher education institutions and sustainable development in the Libyan context.

Based on the existence of a strong positive relationship between these twe variables, the research aims to analyze the factors influencing this relationship and indentify the challenges and opportunities available to achieve sustainable development

The research was based on a comprehensive review of the literature related to higher education institutions and sustainable development, with a focus on studies that addressed similar experiences in other countries. This research used the descriptive and analytical approach, through which the facts related to the research were described, classified,

and analyzed accurately to arrive at a means through which higher education institutions can be developed to achieve sustainable development

The research showed that there is a consensus that higher education provides an appropriate institutional environment for achieving sustainable development by enhancing participation, protecting the rights of future generations, preserving the environment and resources,

مجلة القلم المنير للعلوم الإنسانية والتطبيقية

[173]

العدد 1

المجلد 1

مارس 2026م

القلم الري

مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تلبية متطلبات التنمية المستدامة

And encouraging investment and rational exploitation of resources. However, achieving sustainable development faces major challenges, Including armed conflicts, political division, weak institutions, limited independence, limited financial resources, and weak available capabilities

The research then recommended the need to focus on supporting these institutions so that they can fulfill their role in promoting and achieving sustainable development in our various faiths, working on their independence and delegation, and increasing the allocation of the necessary budgets to them, enabling them to implement their

strategies

الكلمات المفتاحية: المرشد الطلابي، المرونة النفسية، الأزمات الأسرية، المتغير الوسيط، التوافق المدرسي، إعادة الصياغة المعرفية

الملخص

تقصى هذه الدراسة الدور الحيوي للمرشد الطلابي في تعزيز المرونة النفسية باعتبارها متغيراً وسيطاً استراتيجياً للتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الأسرية على الطلاب. في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار الاجتماعي، أصبحت الأزمات الأسرية -بما في ذلك الطلاق، والعنف المنزلي، والضائقة المالية- عوائق رئيسية أمام التحصيل الأكاديمي والتوازن النفسي للطلاب. وتتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف التفاعل الديناميكي بين التدخلات الإرشادية المهنية وتنمية القوى الداخلية للطلاب. ويتمحور البحث حول مفهوم "المرونة النفسية"، التي لا ينظر إليها كسمة ثابتة، بل كـ "عضلة نفسية" قابلة للتطوير و"قناة وسيطة" يتم من خلالها معالجة آثار الضغوط الأسرية. وتثبت الدراسة أن المرشد يعمل كـ "مهندس للأنظمة البشرية"، مستخدماً تقنيات متقدمة مثل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والعلاج السلوكي الجدلي (DBT)، واليقظة الذهنية لتسهيل عملية "إعادة التقييم المعرفي". وتمكن هذه التدخلات الطلاب من الانتقال من "عقلية الضحية" إلى "نموذج الفاعل"، حيث ينظرون إلى الأزمات الأسرية كتحديات خارجية وليست إخفاقات شخصية. ويكشف تحليل المسار الإحصائي أن المرونة تعمل كـ "قاطع تيار" يمتص الصدمة المباشرة للصدمات الأسرية، مما يقلل الارتباط السلبي بين الأزمة والتوافق المدرسي بنسبة تصل إلى 60%. وتخلص الدراسة إلى أن حضور المرشد كنظام دعم مدرك يمثل عامل حماية جوهري ينشط "السحر العادي" -أي أنظمة التكيف الطبيعية لدى الطالب-. وبناءً على ذلك، يقترح البحث "حقيبة المرونة" المكونة من ثماني جلسات منظمة مصممة لبناء الكفاءة الذاتية، والتنظيم الانفعالي، وشبكات الدعم الاجتماعي. إن هذا التحول من الأدوار الإدارية إلى الهندسة النفسية التخصصية يعد أمراً حيوياً لضمان النجاح الأكاديمي والرفاه النفسي للطلاب على المدى الطويل في مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الشائعات في الفضاء الإعلامي الليبي من خلال تحليل آليات انتشارها واستراتيجيات مواجهتها، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المرجعية الإعلامية الموحدة، اعتمد البحث على مقاربة نظرية تستند إلى عدد من نظريات الإعلام والاتصال مثل: وضع الأجندة، دوامة الصمت، المسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ وتوصلت النتائج إلى أن الشائعات في ليبيا لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عفوية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية تُستخدم لتقويض الخصوم وإرباك المشهد السياسي والإعلامي، كما أظهرت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، ساهمت بشكل رئيسي في تضخيم الشائعات وتسريع انتشارها، مما أدى إلى إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والإعلامية،

أما التوصيات فتمثلت في ضرورة:

1.  تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات لرفع وعي الجمهور.

2.  إنشاء منصات وطنية مستقلة للتحقق من الأخبار.

3.  إطلاق برامج تدريبية للإعلاميين في تقنيات التحقق الرقمي.

4.  وضع تشريعات قانونية واضحة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة وحماية الأمن القومي.

الكلمات المفتاحية: الشائعات، الإعلام الليبي، وسائل التواصل الاجتماعي، التربية الإعلامية، التحقق من الأخبار.