.

0

تهدف الدراسة إلى استعراض واقع التعليم الالكتروني، وتسليط الضوء على دور مؤسسات التعليم العالي نحو تفعيله ضمن خطط منظومتها التعليمية.. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من اهمها: أن الأخذ بمتطلبات التعليم الالكتروني يعد قوة استراتيجية تحدد مستوى تقدم المؤسسة التعليمية ومنزلتها بين المؤسسات الأخرى..

    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلبة الناجين من إعصار دانيال بكلية التربية درنة، وكذلك التعرف على ما إذا كانت هناك فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين من طلبة كلية التربية الناجين من إعصار دانيال في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وكذلك التعرف على الفروق بين الطلبة الناجين من إعصار دانيال بكلية التربية درنة حسب متغير (الفقد ـ السنة الدراسية) في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، في العام الجامعي 2023/2024م، وبلغت عينة الدراسة 170 طالب وطالبة وتم استخدام مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة إعداد الباحثة، حيث توصلت النتائج إلى أن اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة كان مرتفعاً لدى الطلبة الناجين من إعصار دانيال بكلية التربية درنة، وكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتزوجين وغير المتزوجين من الطلبة الناجين من إعصار دانيال بكلية التربية درنة في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلبة الناجين من إعصار دانيال بكلية التربية درنة حسب متغير الفقد وكانت الفروق لصالح الطلبة الذين فقدوا أشخاص من أهلهم، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدى الطلبة الناجين من إعصار دانيال بكلية التربية درنة حسب متغير السنة الدراسية.

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي (2011_2024)

أن التدخل العسكري والأمني المباشر في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ليس ظاهرة حديثة, فلطالما كانت الدول العربية عرضة للتدخلات من الدول الأجنبية التي تسعي إلي تحقيق أهدافها وتامين مصالحها حتى خارج أطار الشرعية الدولية. وتعتبر ليبيا احدي الدول العربية التي عانت ولازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة التدخلات الخارجية التي تدخلت تحت ذريعة تسوية الصراع في ليبيا. لقد أدت التدخلات الخارجية ليس فقط لتغذية الصراع وإطالة أمد الأزمة بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي سلامة الدولة ووحدة أراضيها والتي تعتبر من أهم عناصر الأمن القومي الليبي.

تهدف الدراسة إلي تحديد دوافع وأهداف تدخلات الدول الخارجية وخاصة المؤثرة منها علي الساحة الإقليمية والدولية وما هي تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات علي الأمن القومي الليبي. للإجابة علي هذه التساؤلات, اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي والاستقرائي ومنهج دراسة الحالة للتعرف علي تداعيات وانعكاسات التدخلات الخارجية علي الأمن القومي الليبي وانطلقت من فرضية مفادها أن زيادة عدد المتدخلين الخارجيين وطول فترة بقائهم علي الأرض يطيل أمد الصراع و يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.  

توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها أن دوافع وأهداف الأطراف المتدخلة تختلف من طرف إلي أخر, فقد تكون دوافع أمنية وسياسية أو اقتصادية وأحيانا دينية وأيديولوجية. خلصت هذه الدراسة أيضا إلي أن تداعيات وانعكاسات هذه التدخلات خطيرة للغاية علي الأمن القومي الليبي, فمن الناحية السياسية أصبحت وحدة وسلامة وحدود وسيادة الدولة في خطر ناهيك عن الانقسام في القرار السياسي بين حكومتين مختلفتين أما من الناحية الاقتصادية فقد تكالبت الدول لاستغلال ونهب الموارد الاقتصادية في حين يعاني مجمل الليبيين من الفقر والأخطر من ذلك كله أن النسيج الاجتماعي في ليبيا بداء بالتفكك نتيجة للصراع الداخلي الذي تغذيه الأطراف الخارجية. خلصت الدراسة إلي أن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي وبعيدا عن تدخلات كل الأطراف الخارجية ويتم ذلك من خلال تشكيل أو انتخاب حكومة موحدة للبلاد وإعادة هيكلة الجيش واستقلال القرار السياسي في الدولة للحفاظ علي الأمن القومي الليبي.