يتناول هذا البحت موضوع المدارس التاريخية فى بلاد الشام بين التعليم والتنظيم العلمي في القرنين الأول والتانى الهجريين بهدف دراسة نشأة التعليم فى هذه المرحلة المبكرة وتحليل أشكال التنظيم العلمي التي ظهرت في ظل غياب الموسسات التعليمية الرسمية.وينطلق البحت من فرضية ان بلاد الشام خاصة في العصر الأموي شكلت بيئة علمية نشطة اسهمت فى تطور الحركة التعليمية حيت اعتمد التعليم علي المساجد وحلقات العلم ومجالس العلماء مع استخدام أساليب الزوايه والسماع والاسناد والحفظ .

الملخص باللغة العربية:

  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في تحسين إدارة عرض الدين العام في ليبيا، وذلك في ظل القصور الذي يعاني منه النظام المحاسبي الحكومي القائم على الأساس النقدي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة ميدانية تم توزيعها على عينة افتراضية مكونة من (124) مفردة من العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

  أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS وجود أثر إيجابي قوي لتطبيق أساس الاستحقاق على جودة المعلومات المالية، وتعزيز الشفافية، وتحسين التوقع المالي للدين العام، وضبط الالتزامات الحكومية، حيث بلغت نسبة التفسير الكلية للنموذج (62%). كما كشفت النتائج عن وجود تحديات جوهرية تواجه عملية التحول، أبرزها ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات المتخصصة.

   وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح النظام المحاسبي الحكومي الليبي، تعتمد على أساس الاستحقاق كمدخل رئيسي لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، مع توفير البيئة التشريعية والتقنية والبشرية الداعمة لذلك.

الكلمات الافتتاحية: الأساس النقدي – أساس الاستحقاق – إدارة الدين العام.

تتناول هذه الدراسة دمج إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وتأثير ذلك على تعزيز حماية الملكية الفكرية في المؤسسات المعلوماتية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أعادت تشكيل بيئة إنتاج المعلومات وتوزيعها. وتستند الدراسة إلى فرضية أن هذا الدمج سيمكن من تطوير أنظمة ذكية قادرة على رصد استخدام موارد المعلومات وتحليل سلوك المستخدم، مما يسهم في الكشف المبكر عن الانتهاكات وتعزيز آليات الحماية. وتستخدم الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً لاستكشاف المفاهيم المتعلقة بالموضوع وتحليل أبعاده التقنية والتنظيمية. وتخلص الدراسة إلى أن دمج تقنيات الملكية الفكرية مع تحليلات البيانات الضخمة يوفر إطاراً متقدماً لإدارة الملكية الفكرية وحمايتها، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بالأمن والخصوصية والبنية التحتية.

الكلمات المفتاحية: انترنت، البيانات، مؤسسات المعلومات، الملكية الفكرية

دور الوساطة والمفاوضات الدبلوماسية في فض المنازعات الدولية من منظور الشريعة الاسلامية والقانون الدولي.

1- أحمد علي أحمد لبز^:  قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا.    

 ID/0009-0002-5616-9326. ahmad.elbaz@gu.edu.ly

2- مصباح عياد مصباح ابوخشيم. وزارة الخارجية والتعاون الدولي – طرابلس – ليبيا.

290483ID/.       mosbah1407@yahoo.com  

الملخص  

يُعدّ هذا البحث محاولة للتعرف موضوع مهم من مواضيع العلاقات الدولية والمتعلق بفض المنّازعات الدّوليّة بين الدول بالطرق السلمية (المفاوضات – الوساطة)، باعتباره يمس أحد أهم المشاكل الخاصة بتلك العلاقات. بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات الدولية لأجل الوصول إلى وسائل من شأنها أن تضمن عدم زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، والحد من انتشار الحروب بين الدول، إلا أن هذا الهدف ظلّ مؤجلاً ولم يتحقق بعد. لذلك تمحورت مشكلة البحث في مدى فعالية الوسائل السلمية في فض النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة أن هذه الوسائل ما تزال تتسم بالبطء وكثرة العراقيل بسبب مواقف الدول أطراف النزاع الذين لا تتوافر لديهم الرغبة في الوصول إلى حل للنزاع. كل ذلك أدى إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على تفادي الحروب، وتحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين على أكمل وجه، وقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي والمدخل التاريخي للوصول للهدف من البحث الذي تمثل في: بيان مفهوم وتحليل فاعلية الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، ودراسة العراقيل التي تحول بينها وبين فض النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتوصّل البحث إلى نتيجة: أن الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية في القانون الدولي، لها فاعلية إيجابية كما أن لها الفضل في تجنب الكثير من الحروب ونزع فتيـلها، ولكن هناك عوائق أمام هذه الوسائل تجعلها أحياناً عديمة المنفعة وغير قادرة على خلق حلول تكون كافية لنزع فتيل الأزمة، ومن بين هذه العوائق تسلط الدول الكبرى داخل منظّمة الأمم المتحدة الراعية لدول العالم، وقد تجاهل الفقه الدولي ما قدمه الإسلام والمسلمون من تطور في هذا المجال سيتم توضيحه في هذا البحث.   

الكلمات المفتاحية :الوساطة.المفاوضات.المنازعات. الشريعة الاسلامية .القانون الدولي.

يهدف البحث للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية الآداب غريان، كلية التربية غريان، وكلية الآداب مزدة بجامعة غريان، كما هدف من خلال نتائجه إلى المساهمة في اقتراح توصيات وحلول قد تفيد في الارتقاء بالبحث العلمي بما يتواءم مع التغيرات العالمية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات عن طريق استبانة جرى إعدادها وتحكيمها وتوزيعها على كافة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختارة باستخدام أسلوب المسح الشامل

نظراً لملاءمة حجم حجم المجتمع واستخدام العمليات الإحصائية المناسبة، وتكمن أهمية البحث في كون هذه الكليات تعد الرافد الأساسي المؤسسات الدولة بالكوادر التربوية والتعليمية في مختلف التخصصات، وقد أشارت النتائج إلى أن جودة المستوى النوعي للبحث العلمي بالكليات المستهدفة دون المستوى المطلوب، حيث تمثلت أبرز المعوقات في الجوانب المعرفية والمالية والإدارية والذاتية، بالإضافة إلى غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة والسياسات البحثية المحددة مع ضعف الميزانيات المرصودة للبحث العلمي، كما أكدت النتائج أن نجاح البحث العلمي مرهون بحل المشكلات المذكورة آنفاً، وبناء على ذلك يوصي البحث بالعمل على التغلب على تلك التحديات عبر وضع برامج وخطط دقيقة واستراتيجية موضوعية، مع ضرورة توفير الميزانيات اللازمة والبيئة الآمنة والمستقرة التي تشجع على البحث والابتكار وتؤمن كافة مستلزمات البحث العلمي الرزين

The study aims to identify the challenges and obstacles facing scientific research in the humanities and of social sciences from the perspective of faculty members in the Faculties of Arts and Educati at the University of Gharyan (Gharyan and Mizda). It also seeks to propose recommendations and solutions to enhance scientific research in line with global developments. The researcher adopted the descriptive-analytical method, using a questionnaire that was designed, validated, and distributed to all faculty members in the selected faculties through a comprehensive survey approach, along with appropriate statistical analysis ysis. The significance of the study lies in the fact that these faculties serve as a primary source of educational and academic personnel for various state institutions. The results t the quality of scientific research in the targeted faculties is below the desired level itive, financia , and personal challenges, addition to the absence of a clear strategic vision and well-defined research policies, as well as limited funding for research activities The findings further indicate that improving scientific research depends on addressing these challenges. Accordingly, the study recommends developing clear strategic plans and programs, increasing financial support, and providing a stable and supportive environment that encourages research and innovation and ensures the requirements of high-quality scientific research.

Keywords: Challenges, Scientific Research, Humanities and Social Sciences, Faculty Members

السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

المستخلص

أحمد علي أحمد لبز¹

¹ قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة غريان، ليبيا

ID/0009-0002-5616-9326

ahmad.elbaz@gu.edu.ly                                                                 

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولاشك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي, ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها و استقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية:-

أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون ، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.

الكلمات المفتاحية: . السلطة. القضائية. ضامن. بناء .النظام. السياسي. ليبيا