ملخص بحث: البيع بالتقسيط وأحكامه الفقهية المعاصرة

الهدف من البحث:

دراسة البيع بالتقسيط كأحد أهم المعاملات المالية المعاصرة، وتحليل مشروعيته وأحكامه في الفقه الإسلامي، مع عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وتناول المشكلات العملية والآثار المترتبة عليه.

أهم النقاط التي تناولها البحث:

1.     مفهوم البيع وأنواعه:

o       البيع هو عقد معاوضة مالٍ بمالٍ أو منفعة مباحة.

o       ينقسم البيع إلى أنواع منها: البيع النقدي، البيع المؤجل، البيع بالتقسيط.

2.     مفهوم البيع بالتقسيط:

o       هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، يُدفع على أقساط في أوقات محددة.

o       يجمع بين تأجيل الثمن وتقسيمه إلى دفعات.

3.     حكم البيع بالتقسيط:

o       الاتجاه الأول (المانعون): يرى أنه رباً محرّم لأن الزيادة في الثمن مقابل الأجل تشبه ربا النسيئة.

o       الاتجاه الثاني (المجيزون - جمهور الفقهاء): يجيزونه بشروط، لأن الزيادة مقابل الوقت جائزة في المعاملات التجارية، ولا تدخل في الربا إذا وقعت ضمن عقد بيع صحيح.

o       الرأي الراجح: هو رأي الجمهور (الجواز) لقوة أدلتهم ومراعاتهم لحاجة الناس، خاصة في السلع مرتفعة الثمن.

4.     شروط الجواز:

o       أن يكون الثمن والأجل معلومين.

o       ألا يجمع بين سعرين (نقدي وتقسيطي) في عقد واحد (لا بيعتين في بيعة).

o       أن يتم الاتفاق على طريقة السداد قبل العقد.

5.     مشكلات البيع بالتقسيط ومعالجتها:

o       تأخر المشتري في السداد: يمكن معالجته بالضمانات (كفالة، رهن)، أو اللجوء للقضاء، مع مراعاة حال المعسر.

o       حفظ حقوق البائع: عبر التوثيق والشفافية، واشتراط حق استرداد السلعة إذا لم يُسدد جزء كبير من الثمن.

o       عدم جواز فرض فوائد تأخير ربوية: لكن يجوز التعويض عن الضرر الحقيقي عبر القضاء.

6.     الآثار المترتبة:

o       يسهم في تنشيط الاقتصاد وتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود.

o       يجب أن يكون وسيلة تعاون لا استغلال، مع مراعاة الرحمة والعدل.

7.     توصيات البحث:

o       الرفق بالمشتري وعدم المبالغة في الربح.

o       التزام المشتري بالسداد وعدم المماطلة.

o       تفعيل الرقابة الشرعية على مؤسسات التقسيط.

الخاتمة:

البيع بالتقسيط جائز شرعاً وفق ضوابط فقهية دقيقة، وهو من الأدوات المالية المفيدة إذا أُحسن استخدامه، مع ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية ومراعاة المقاصد الشرعية في المعاملات.

تعتبر الإضافات الخرسانية من العلوم المهمة في مجال هندسة التشييد والبناء، ومن المعروف أن من أحد مميزات الإضافات الزيادة النسبية للعمر الوظيفي للمنشآت الخرسانية بشكل عام ، ولقد سعى الإختصاصيون في قطاع التشييد في معظم الدول للوصول إلى طرق إستثمار مثلى للموارد الطبيعية، مع التطور التقني الهائل في شتى المجالات، و في هذا البحث حاولنا توجيه الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية ومحاولة إستثمارها بالشكل الأمثل، نظرا للإمكانيات والمزايا العديدة التي تقدمها سواء الإقتصادية أو البيئية.

هذه الدراسة تتناول مدى إستخدام إضافة مادة حجر البازلت الذي تم طحنه لإخراجه على هيئة بودرة ناعمة بدرجة نعومة الاسمنت أو أقل بقليل ، حيث إن إعادة الإستخدام لمثل هذه المصادر لا تساعد على حفاظ الموارد الطبيعية فحسب، و أيضا في مدى الإستفادة منها في إستبدال نسبة المواد الأولية المستخدمة في الخرسانة الإسمنتية البورتلاندية العادية. أي استبدل البازلت المطحون على شكل بودرة إلى ما يصل نسبته 15% من نسبة الاسمنت ومقارنة النتائج بالخلطة المرجعية بدون إضافات، حيث تم تقييم هذه البدائل على خصائص خليط الخرسانة العادية بإجراء عدد من الاختبارات المعملية والتي تشمل قابلية التشغيل، نسبة الامتصاص، قوة الضغط ، قوة الشد غير المباشر (الانشطار) وتأثير درجة الحرارة وللوصول لنتائج مجدية و مدى الاستفادة من هذا النوع من النفايات وإمكانية إعادة استخدامها بنجاح كبديل جزئي للإسمنت في الخلطات الخرسانية و ذلك لقلة تكلفتها مقارنة بالاسمنت .

و يوجز البحث أنه كلما زادت نسبة الإحلال حتى 15% زادت مقاومة الضغط قبل وبعد تعرضها لدرجة حرارة تصل 100 درجة مئوية، وكذلك أعلى مقاومة شد غير مباشر وأقل نسبة إمتصاص للماء.

الكلمـــات المفتاحية : الإضافات الخرسانية, بودرة حجر البازلت , الخرسانة العادية , مقاومة الضغط .

.

.

الملخص :

( Self-Compacting Concret)e م ن الم تع ارف ع لیھ في مج ال تقنیة الخرس انة أن الخرس انة ذ اتیة الدمك

ال مح تو یة ع لى الأ لیاف ھي أ حد ى تط بیقا ت المش ار یع ال حدیثة المدنیة المخ تلفة و الم تنوع ة .

ولاھدف ا لأس اسي في ھ ذ ا البحث ھو إ ض افة بعض الم ودا المض افة لتحس ین بعض خ وا ص الخرس انة ذ اتیة الدمك باع تبارھ ا

تستعمل بك ثر ة في تنفیذ المش ار یع ، وخ ا ص ة الم باني الح دیثة التي تكون بھ ا ك ثافة تسلیح ع الیة و تكون علایة ا لار تفاع ،

وجیب ا لإش ار ة إل ى أن ھ نا ك ع دة أنو ا ع من ا لأ لیا ف م ثل ا لأ لیا ف الح دیدیة و ا لأ لیا ف الزج اج یة و ألیا ف الكر بون .

، % 0.2 5 ، % ف يھ ذ ا البحث ثم در اس ة إ ض افة ألیا ف البو ل ي برو بلین و ا لأ لیا ف الزج اج یة إل ى الخرس انة و بنسب 0

1 % 0.7 ، % من حج م الخرس انة ح ی ث أجر ی ت ع دة اخ تبار ا ت ع ل ى الخرس انة ال طر یة و ال ص لدة ، م نھ ا اخ تبار ،5 % 0.50

حسا ب م قاومة ال ض غط و الش د .

و تبین النتائج بأنھ ع ند إ ض افة م ادة ا لأ لیا ف تبد أ م قاومة ال ض غط في النقص ان ح ی ث ك ان ت أع ل ى م قاومة ض غط في ح دود 51

3 نوی تن / مم 2 عند نس بة ألیا ف 1.0 % ، بینم ا م قاومة نوی تن / مم 2 عند نس بة ألیا ف 0 % ، و أقل م قاومة ك ان ت ع ند3

ال شد تتناسب طردیا مع الأ لیاف ح یث ك انت أقل م قاومة شد بدون ألیاف ع ند 3.16 نوی تن / مم 2 بی منا أع لى قیمة ع ند 3.72

. نوی تن /مم

ان هذا البحث قد ارتكز في دراسته علي أهم الفقرات التاريخية التي مرت بها ولاية طرابلس الغرب، خلال فترة تاريخها المعاصر الممتد من 1870 الي 1911م ، وذلك لإن هذه الفترة رسمت المستقبل السياسي الذي أصبحت عليه الولاية لاحقا.

فبعد اكتمال الوحدة الايطالية عام 1870م، شعر الساسة الايطاليين بصغر حجم إيطاليا السياسي علي الصعيد الدولي، لذا عملوا جاهدين من أجل الظفر بأية مكاسب استعمارية جديدة، تكون دعامة لدولتهم الناشئة، وتساهم بشكل أو بآخر في التخفيف من حدة المشكلة السكانية والاقتصادية التي تعاني منها ايطاليا في تلك الفترة.

ومن هذا المنطلق تطلع الساسة الايطاليين بأنظارهم الي البلدان المطلة علي الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ، فكانت تونس هي الهدف الأول، غير أن فرنسا كانت هي الأسبق في السيطرة عليها ولم يبق امامهم سوى ليبيا، وخوفا من أن تضيع هيا الاخرى من بين أيديهم عملت الحكومة الايطالية علي ألا يحدث ذلك وفق خطة استعمارية محكمة بإتقان، فبدأت بعملية التمهيد السلمي وتهيئة الأجواء الأوروبية لتقبل فكرة الاحتلال الايطالي لليبيا، وكان لزاما علي ايطاليا أن تضمن موافقة الدول الأوروبية الكبرى والمتمثلة في (فرنسا، انجلترا، ألمانيا، النمسا وروسيا).

ثم سعت ايطاليا للتفاوض مع الدول الاوروبية المعنية بالتنافس الاستعماري، لتحصل علي موافقة بعضها ومساعدة بعضها الآخر للوصول إلي غايتها، لاسيما بعد أن اصطدمت باحتلال فرنسا لتونس في 1881م، وبعد أن رأت عقم سياسة الانفراد واقتنعت بصغر شأنها الدولي، نظرا لقلة تجاربها وخبرتها في محيط السياسة العالمية.

تمثل التجارة مؤشرا هاما للتنمية البشرية و الاقتصادية؛ لانها ترتبط بالتنميةو التخطيط التنموي لأي بلد، و هي تشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية المهمة التيتسعى كل دولة لتطويرها، و تحقيق العائد المادي و جودة منتجاتها و توفيرها.

.

الملخص:

   الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أهمية التعليم الإلكتروني في الوقت الحاضر وإبراز مزاياه وأثره في تحديث التعليم العالي في منطقة الجبل الغربي بليبيا، وعلى واقع استخدام التعليم الإلكتروني في الجامعات والمعاهد العليا في منطقة الجبل الغربي، وعلى جدوى استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم العالي في منطقة الجبل الغربي حسب وجهة نظر الأساتذة والطلاب والموظفين، وأجريت الدراسة على بعض مؤسسات التعليم العالي في منطقة الجبل الغربي والمتمثلة في كلية التربية غريان و كلية التربية ككلة و كلية التربية يفرن والمعهد العالي للمهن الشاملة يفرن، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي و استخدما وسيلة الاستبيان كأداة لجمع البيانات. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها يحقق التعليم الإلكتروني مزايا عديدة تعزز من وجود التعليم العالي و يوفر الجهد والوقت والتكلفة كما يمكن المعلم والطالب من الوصول إلى خبرات وتجارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق أخرى و ينمي مكونات التفكير الإبداعي لدى المعلمين والطلاب و يرى اعضاء هيئة التدريس بأنه لا تستطيع الجامعات بوضعها الحالي الانتقال إلى التعليم الإلكتروني و تفعيله لوجود عدد من المعوقات التي ترتبط بالبنية التحتية للاتصالات وبالإمكانيات الفنية والمادية.

.