مستخلص البحث:

قام الباحث بالبحث في تنمية الموارد البشرية في ضوء تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية وقد أستخدم الباحث أستبيان علمي محكم يحتوى على (6) محاور وهي كالآتي:((اقتناع والتزام الإدارة العليا بأهمية تطبيق الجودة -- التركيز على رضا العملاء وجمهور المستفيدين مشاركة كل العاملين في تطبيق الجودة -- السياسات والاستراتيجيات -- التحسين والتطوير المستمر -- النظام الإداري والتدريب.)) وكل محور يحتوى على مجموعة من العبارات كانت في مجملها ( 58عبارة) وزعة على مدير ورؤساء الأقسام والعاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية وقد بلغ حجم العينة     (85 فرد) وتم استخدام المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، وبعد إجراء الدراسة ومناقشة النتائج توصل الباحث من خلالها الى مجموعة من الاستنتاجات والتى منها:

أن الإدارة العليا للهيئة لا تستخدم نظام إدارة الجودة الشاملة في تحقيق أهداف الهيئة،  وإن الهيئة لاتمتلك عوامل اتصال فعّالة مع الإداريين والعاملين تسهل عليهم طريقة المشاركة في تطبيق الجودة،  ولا يُعتمد على تحليل نقاط القوة والضعف في تحديد السياسات والإستراتيجيات المساهمة في تطبيق الجودة،  وعمليات التحسين والتطوير المزمع تنفيذها لايتوفر لها دليل للجودة.

والتي بدورها مكنته من التوصل الى مجموعة من التوصيات ومنها:  يجب إستحداث مكتب بمسمى مكتب إدارة الجوة الشاملة بالهيئة ليتم العمل من خلاله بنظام الجودة،   يجب مشاركة الإداريين والعاملين في صناعة القرارات وإدارة وتحسين جودة الأداء،  يجب تقييم أداء الموظفين بشكل دوري.

الكلمات المفتاحية:      التنمية - تنمية الموارد البشرية – إدارة الجودة الشاملة

.

0

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

.

.

تنتظم المباني في الجمل وتتشابك بما يخلق بينها من علاقات تتجه إلى أهمية التوسيع، فيعظم ويتسع مجال توسيع الجملة بما تقتضيه الدلالة المقصودة، وتوسيع الجملة موضوع حديث يهدف إلى إمكانية اجتماع أكثر من توسعة في الجملة الواحدة، وسورة النبأ أنموذج ليس نهاية التوسعة ولكنه يحقق قدرًا يستفيد منه الباحثون وتنطلق كتاباتهم، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذا العمل، ومن النتائج المهمة التي توصلنا إليها هي أن السياق يفرض التوسيع؛ حيث إن الكلمات التي تحتاج التوسيع تفتقر القدرة، وبالتوسيع وتمام العلاقات والنفعية هو ما يقرب الدلالة من الوضوح.

ملخص الدراسة

    يعدُ الإهتمام بالتعليم العالي وتطويره ضرورة حتمية ومسؤولية كبيرة على عاتق المجتمعات بإعتباره تنمية بشرية مستدامة، فالتعليم الجامعي من أهم مراحل التعليم التي تعمل على إعداد الكوادر البشرية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال تسخير طاقاتها وإمكانياتها العلمية والتقنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. بناءً على ذلك فقد سعت العديد من مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها الجامعات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ بهدف تحسين المنتج التعليمي ومخرجات العملية التعليمية. إلا أن هناك بعض المعوقات والصعوبات، التي قد تعرقل تطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل هذه الجامعات، وتحول دون تحقيقها لأهدافها. تكمن مشكلة الدراسة؛ في وجود قصور وخلل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلياتي المحاسبة والآداب بغريان، الأمر الذي انعكس سلباً في تأخر تبني التنمية المستدامة فيهما، ومن هنا هدفت الدراسة إلى: تحديد أهم معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأثرها في تأخر تبني التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليتي المحاسبة والآداب، والبالغ عددهم (254) تم اختيار عينة عددها(155)مفردة، تم إختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية . وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير معنوي لمعوقات إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في:(ضَّعف المناهج، ضَّعف ثقافة الجودة ، ضَّعف البحث العلمي، ضَّعف مستوى الطلاب) على تأخر تبني التنمية المستدامة. وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الجامعة بمتابعة عمل قسم الجودة في هاتين الكليتين، للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، ورفع المستوى التعليمي للمخرجات، كذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة، لأثرها الإيجابي على المستوى الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية:  معوقات إدارة الجودة الشاملة   التنمية المستدامة    مؤسسات التعليم العالي