تتعرض المجتمعات إلى أزمات وكوارث مختلفة بعضها يعود لأسباب وعوامل طبيعية كالعواصف والفيضانات والزلازل والبعض الآخر يرجع إلى الإنسان بقصد أو من غير قصد كالحروب وغيرها مما يتطلب تكاثف وتضافر الجهود الحكومية والأهلية للتقليل من حدة الآثار النفسية والاجتماعية والإنسانية على الفرد والمجتمع.

وهذه الدراسة تسلط الضوء على إبراز العمل التطوعي وأهميته، ورصد الجهود التطوعية وما تقدمه من أنشطة وبرامج وخدمات ومساعدات إنسانية للمتضررين من تلك الأزمات والكوارث. ويبدو جليا إن عدم فاعلية مؤسسات الدولة الحكومية وقصورها في بعض الأحيان بتقديم يد العون والمساعدة، يبرز العمل التطوعي وينشط في مثل هذه الأوقات التي يتعرض فيها الأفراد والمجتمعات لمخاطر وأضرار من جراء تلك الأزمات التي تستوجب تفعيل وتعزيز الأعمال التطوعية لما لها من دور هام في تخفيف معاناة المتضررين وتسهيل كافة الاحتياجات والسبل الممكنة حسب الإمكانات المتاحة.

لقد أدت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا إلى بروز مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور بارز في المجتمع بوصفها قطاع ثالث مهم وشريك أساسي للدولة، يساندها ويكمل ما عجزت عنه الأخيرة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة. ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية تسلط الضوء على واقع مؤسسات المجتمع المدني وطبيعة عملها والأدوار التي تقوم بها في شتى المجالات، ومعرفة التحديات التي تعيق دورها. وتوصلت هذه الورقة إلى جملة من الاستنتاجات من أهمها:

- أن المجتمع المدني في ليبيا ضعيف، ويوجد تخبط واضح في أداء المهام المناطة به، ويعزي ذلك لتدني ثقافة العمل التطوعي.

- يواجه المجتمع المدني في بلادنا كثيراً من التحديات المجتمعية التي تؤثر على دور مؤسسات المجتمع المدني وفعاليته.

  الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، مؤسسات، التحديات، ثقافة، العمل التطوعي.

ليبيا في الوقت الراهن في حاجة ماسة إلى جهود كافة مؤسسات المجتمع لتشارك في بناء الدولة، ومن هنا تكمن أهمية منظمات المجتمع المدني، فدورها لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الحكومية في دفع عجلة التطور الاجتماعي، ليس هذا فحسب وإنما لها دور في تحقيق التنمية الشاملة التي تعمل على تقدم المجتمع والرقي به. على الرغم من كل الجهود الحكومية المبذولة فلا يخفى على أحد أن هذه الجهود غير كافية لتقديم حلول لكثير من المشكلات المجتمعية في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية وما عاداها. ومما يزيد المشكلات تفاقماً نفاذ صبر المجتمعات ومعاناتها، ولذا أصبح الأمر يتطلب وجود ما يساند هذه الجهود، ومن هنا برزت أهمية تفعيل دور المجتمع المدني وأصبح محل اهتمام واحتياج مجتمعي ضروري على كافة المستويات.

       إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في المرحلة الراهنة قد أصبحت ركيزة من أهم الركائز التي تعتمد عليها التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعنا؛ لأن هذه المشاركة لا تسند الجهد الرسمي وتدعمه وتكمله فحسب، بل لأن لها في نفس الوقت أثرها في إعادة التنظيم الاجتماعي، والربط بين الفرد والمجتمع، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ الشعور بالانتماء للمجتمع.

إن ما يحدث في المجتمع الليبي من أزمات سياسية واقتصادية وتنموية وما صاحبها من تداعيات يعزى إلى عدم التوافق والتعايش السلمي بين الليبيين وهذا لا يتم إلا عن طريق الصلح والتصالح. وإذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تزيد من اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي فإن الأمر يزداد تعقيداً وتزداد حالة الفوضى وعدم الاستقرار، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين ولا سيما في ظل انتشار السلاح في ليبيا بشكل غير مسبوق نتج عنه العديد من الانتهاكات والتجاوزات والاختراقات الأمر الذي أدى عنه الاقتتال والحروب بين المدن، ونزوح وتجهيرً. فتولد الحقد والضغينة بين الليبيين، مما نتج عنه تمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة واللحمة الوطنية، فقد توالت المعارك والحروب التي تركت جروحاً عميقة في جسد الوطن، وآلاما نفسية على الشعب وتراكمات عديدة من الحقد، والكراهية، والثأر، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والخطف على الهوية، والأسر والتعذيب، والتصفية المباشرة. مما يستدعى إلى لم الشمل وتحقيق السلم والسلام في ليبيا، وضرورة تحقيق مصالحة وطنية والسعي من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية إلى تطبيق ذلك استنادا إلى مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، واقتداء بسنة رسوله r ، والاستفادة من تجارب بعض الدول ولاسيما تجربة جنوب افريقيا التي قام بها الزعيم الراحل (نيلسون مانديلا) والتي نجح من خلالها في تحقيق المصالحة بين البيض والسود آنذاك مما أدى إلى قيام دولة، وأصبحت من الدول المتقدمة في العالم. 

تهدف الدراسة إلى معالجة أزمة المثقف وإشكالية الثقافة العربية من منظور "النقد الذاتي" قبل نقد الأخر، على اعتبار أن ذلك يعد خطوة أساسية في تحليل العلاقة بين الثابت والمتغير في بنية العقل العربي الذي يعاني اساسا من حالة الاغتراب الفكري والثقافي. ولبلوغ هذا الهدف تناولت الدراسة إشكاليات الثقافة العربية في عدة محاور اساسية كمنهجية تحليلية نعتقد انها تلقي الضوء على أزمة الثقافة والمثقف العربي، وتبدا هذه المحاور بتحديد موضوع الإشكاليات في الفكر العربي بهدف الوقوف على مفهوم الأزمة كما في بنية العقل ذاته حتى على تحليل مضمون الثقافة، ثم ننتقل بمنهج التحاور مع الذات، لنطر مجموعة من المقولات الأساسية التي تساعدنا في تحليل مأزق الو اقع الثقافي العربي حتى نقترب من مأزق الفكر فيما يطلق عليه أزمة الازدواجية والاغتراب، ثم نصل أخيرا الاعتبارات ذات الأهمية في توجيه الفكر العربي لنقف على كيفية إعادة تأسيس هذا العقل وترسيخ الثقافة العربية مع تواصلها في الزمان والمكان. وخلصت الدراسة بمقولة عامة، وكنتيجة شاملة مفادها أن اشكالية الثقافة والفكر العربي تكمن في أزمة الو اقع العربي سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا، وحتى نتجاوز هذه الإشكالية يجب ترك الشعوب العربية تعب ر عن ذواتها واتجاهاتها و افكارها وسياستها في كافة مناحي حياتها دون اي تدخل كان داخليا أو خارجيا.

إن موضوع المصالحة من المواضيع المهمة في الوقت الراهن، ويبدو أن استقرار المجتمع الليبي مرهون أو متوقف على تحقيق مصالحة وطنية شاملة. ففي واقع الأمر لا يمكن أن يحدث استقرار وتنمية وتقدم في البلد ما لم يتم الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى توافق والحد من الصراعات والنزاعات والخروج بليبيا إلى بر الأمان.

       ويمكن القول إن ما يجري في ليبيا من أزمات سياسية واقتصادية وتنموية وما صحابها من تداعيات يعزي إلى عدم التوافق والتعايش السلمي بين الليبيين وهذا لا يتم إلا عن طريق الصلح والتصالح. فبالتالي إذا ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تزيد من اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي فإن الأمر يزداد تعقيدا وتزداد حالة الفوضى وعدم الاستقرار مما يهدد السلم الأهلي. لذا يستدعى تكاتف الجهود من المؤسسات الحكومية والأهلية والوقوف وقفة جادة من قبل الأهالي والأعيان والحكماء والعقلاء بالمجتمعات المحلية لما لها من تأثير على فئات المجتمع.

وفي هذا البحث نحاول أن نسلط الضوء على إسهامات المجتمعات المحلية في تحقيق المصالحة الوطنية بليبيا من خلال الكشف عن آليات المصالحة وتطبيقها وعرض لبعض النماذج والتجارب الوطنية التي أجريت بين مدن ومناطق ليبيا، ومدعما ذلك بدراسة ميدانية التي طبقت على عينة من القائمين بالمصالحة بمجتمع الدراسة.

تهدف هذه الدراسة، التي أُعدت بواسطة د. أسامه جمعة علي العجمي من كلية الآداب بجامعة الجبل الغربي، ود. عبد الحكيم حسن ربّح من كلية الآداب بجامعة الملك سعود، إلى تسليط الضوء على ظاهرة الطلاق. تركز الدراسة على الأسباب المتكررة لهذه الظاهرة والتغيرات الحديثة التي طرأت على المجتمعات، خاصة تلك التي نتجت عن العولمة وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة سلبية بين نتائج الطلاق والفرد والأسرة والمجتمع. كما أكدت النتائج الدور الأساسي للتكنولوجيا الحديثة في ارتفاع معدلات الطلاق