تُعد مادة القانون الجنائي العام من المواد الأساسية في دراسة القانون ، وتهدف إلي تعريف الطلبة بالمبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الجنائي ، من حيث بيان مفهوم الجريمة وأركانها ، وأقسامها ، وشروط المسؤولية الجنائية ، وموانعها وأسباب الإباحة . كما تتناول المادة دراسة القاعدة الجنائية من حيث نطاق تطبيقها الزماني والمكاني ، ومبدأ الشرعية الجنائية وتفسير النصوص الجنائية ، وتهدف المادة الي تمكين الطلبة من استيعاب الأسس النظرية للقانون الجنائي ـ وبناء القدرة علي التحليل القانوني للنصوص الجنائية ، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي ـ بما يؤهلهم لفهم القوانين الجنائية الخاصة وتطبيقها تطيبقاً سليماُ في المجالين القضائي والمهني .

تُعنى مادة القانون الدولي الخاص بدراسة القواعد القانونية التي تنظّم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، أي تلك العلاقات التي تتصل بأكثر من دولة، سواء من حيث الأشخاص أو الأموال أو الوقائع القانونية. وتهدف المادة إلى بيان كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة عند نشوء نزاع دولي خاص. وتتناول المادة المحاور الرئيسة الآتية: الجنسية ومركز الأجانب: دراسة مفهوم الجنسية، طرق اكتسابها وفقدانها، والمركز القانوني للأجانب. تنازع القوانين: القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي. تنازع الاختصاص القضائي الدولي: تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات الدولية الخاصة. الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها: الشروط والآثار القانونية للاعتراف بالأحكام الصادرة من محاكم أجنبية. وتهدف المادة إلى إكساب الطالب القدرة على تحليل النزاعات ذات الطابع الدولي الخاص، وفهم الأسس القانونية التي تحكمها، بما يعزز الكفاءة القانونية في التعامل مع القضايا العابرة للحدود.

تُعنى مادة طرق البحث القانوني بتعريف الطالب بأسس ومناهج البحث العلمي في المجال القانوني، وتهدف إلى تنمية مهاراته في إعداد البحوث والدراسات القانونية وفق منهجية علمية سليمة. كما تركّز المادة على كيفية التعامل مع المصادر القانونية وتحليل النصوص والتطبيقات القضائية بصورة منهجية ودقيقة. وتتناول المادة الموضوعات الآتية: مفهوم البحث القانوني وأهميته وطبيعته وخصائصه. مناهج البحث القانوني، مثل المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج التاريخي، والمنهج الوصفي. خطوات إعداد البحث القانوني، من اختيار الموضوع وصياغة الإشكالية، إلى وضع الخطة وجمع المادة العلمية. مصادر البحث القانوني، بما يشمل التشريعات، والأحكام القضائية، والفقه القانوني، والمراجع الإلكترونية. أساليب التوثيق والاقتباس وقواعد الأمانة العلمية وتجنّب الانتحال. صياغة البحث القانوني من حيث اللغة القانونية السليمة، والتنظيم، والخاتمة والنتائج. وتهدف المادة إلى تمكين الطالب من إعداد بحث قانوني متكامل، وتنمية قدراته التحليلية والنقدية، بما يؤهله للبحث العلمي والدراسة القانونية المتقدمة.

تُعنى مادة العلاقات الدولية بدراسة طبيعة التفاعلات بين الدول والفاعلين الدوليين الآخرين في النظام الدولي، مع التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية. تهدف المادة إلى تعريف الطلبة بالنظريات الأساسية في العلاقات الدولية، مثل الواقعية والليبرالية والبنائية، وتحليل كيفية تفسيرها لسلوك الدول والصراعات والتعاون الدولي. كما تتناول المادة موضوعات رئيسية مثل السياسة الخارجية، المنظمات الدولية، الأمن الدولي، العولمة، النزاعات الدولية، الدبلوماسية، والقانون الدولي. وتسعى إلى تنمية قدرة الطلبة على التحليل النقدي للأحداث والقضايا الدولية المعاصرة، وفهم التغيرات التي يشهدها النظام الدولي وتأثيرها على العلاقات بين الدول.

مادة حقوق الإنسان هي مادة تعليمية تهدف إلى تعريف الطالب بمفهوم حقوق الإنسان وأهميتها، والأسس التي تقوم عليها، ومصادرها المحلية والدولية. تركز المادة على بيان الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، مثل الحق في الحياة، والحرية، والكرامة، والمساواة، والتعليم، والعمل، والصحة، وحرية الرأي والتعبير. كما تتناول المادة نشأة حقوق الإنسان وتطورها عبر التاريخ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بها، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى دور الدول والمؤسسات في حماية هذه الحقوق وتعزيزها. وتهدف المادة إلى تنمية الوعي القانوني والأخلاقي لدى الطلاب، وتعزيز قيم العدالة، والتسامح، واحترام الآخر، والمواطنة الفاعلة في المجتمع.

تهدف مادة الالتزامات إلى تعريف الطالب بالمبادئ العامة التي تحكم الروابط القانونية بين الدائن والمدين، وبيان مصادر الالتزام وآثاره ووسائل انقضائه. وتُعد هذه المادة من المواد الأساسية في دراسة القانون الخاص، لما لها من دور محوري في فهم المعاملات المدنية والتجارية. محاور المادة تشمل عادةً: مفهوم الالتزام وأركانه وأنواعه. مصادر الالتزام: العقد الإرادة المنفردة العمل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية) الإثراء بلا سبب القانون آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام العيني والتنفيذ بمقابل (التعويض). أوصاف الالتزام (المعلق، المضاف، التضامني، القابل للانقسام…). انتقال الالتزام (الحوالة). انقضاء الالتزام: الوفاء، المقاصة، الإبراء، استحالة التنفيذ، التقادم. أهداف المادة: تمكين الطالب من فهم القواعد العامة للالتزامات. تنمية القدرة على التحليل القانوني للنزاعات المدنية. إعداد الطالب لدراسة فروع القانون الخاصة الأخرى كالعقود والمسؤولية المدنية.

مادة التنفيذ الجبري هي أحد فروع القانون، وتهتم بدراسة القواعد والإجراءات القانونية التي تمكّن صاحب الحق من اقتضاء حقه بالقوة الجبرية عن طريق الدولة، عندما يمتنع المدين عن التنفيذ طوعًا. وتتناول المادة الأحكام المنظمة لتنفيذ السندات التنفيذية، سواء كانت أحكامًا قضائية أو أوامر أو محاضر صلح أو عقودًا رسمية، وتركّز على دور القضاء وأجهزة التنفيذ في إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته. وتهدف المادة الي : تمكين الطالب من فهم آليات حماية الحقوق بعد صدور الأحكام الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي في التنفيذ الإلمام بالإجراءات القانونية الصحيحة لضمان تنفيذ الأحكام

مادة المرافعات هي مادة قانونية أساسية تُعنى بدراسة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتنظيم سير الدعوى منذ نشأتها وحتى صدور الحكم وتنفيذه. وتهدف إلى تمكين الطالب من فهم القواعد الإجرائية التي تكفل حماية الحقوق وتنظيم عمل القضاء. تشمل المادة عادةً المحاور الآتية: مفهوم الدعوى وشروط قبولها. الاختصاص القضائي (النوعي، المحلي، والقيمي). إجراءات رفع الدعوى وتبليغ الخصوم. حضور الخصوم وغيابهم وآثاره. الدفوع الشكلية والموضوعية. وسائل الإثبات. سير الخصومة وانقضاؤها. الأحكام القضائية وأنواعها وحجيتها. طرق الطعن في الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر). تنفيذ الأحكام القضائية. أهمية المادة: تُعد مادة المرافعات حجر الأساس في التطبيق العملي للقانون، إذ لا يكفي وجود الحق الموضوعي دون معرفة الطريق القانوني للمطالبة به وحمايته أمام القضاء.

مادة التنظيم الدولي هي إحدى المواد الدراسية في مجال العلاقات الدولية أو العلوم السياسية، وتهدف إلى دراسة الهيئات والمنظمات الدولية، وكيفية تنظيمها، ووضع القوانين واللوائح التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات. أهداف المادة: فهم طبيعة المنظمات الدولية: دراسة أهدافها ووظائفها وأهميتها في تحقيق التعاون الدولي. التعرف على هياكل التنظيم الدولي: مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات متخصصة كمنظمة الصحة العالمية أو منظمة التجارة العالمية. تحليل القوانين والاتفاقيات الدولية: فهم كيفية صياغة المعاهدات والاتفاقيات وتطبيقها بين الدول. تطوير مهارات البحث والتحليل: تحليل المشاكل الدولية وإيجاد حلول باستخدام إطار المنظمات الدولية. تعزيز الفهم العملي: معرفة كيفية عمل المنظمات الدولية على أرض الواقع، بما في ذلك اتخاذ القرارات والتفاوض بين الدول. الموضوعات الرئيسية للمادة: تعريف التنظيم الدولي وأهميته. نشأة وتطور المنظمات الدولية. تصنيف المنظمات الدولية: سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، ثقافية، إلخ. الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية (الهيئة التشريعية، التنفيذية، القضائية). دور المنظمات الدولية في حل النزاعات وحفظ الأمن والسلام. دراسة حالات عملية لبعض المنظمات الدولية وتأثيرها على العلاقات الدولية. أهمية المادة: تزود الطالب بالمعرفة اللازمة لفهم البيئة الدولية وآليات عملها. تؤهل الطالب للعمل في السلك الدبلوماسي، المنظمات الدولية، أو المؤسسات الحكومية ذات الطابع الدولي. تساعد في فهم تأثير القرارات الدولية على السياسات الداخلية للدول.

القانون البحري هو فرع من فروع القانون الخاص والعام الذي ينظم الأنشطة البحرية، بما في ذلك التجارة البحرية، النقل البحري، استئجار السفن، المسئولية عن الحوادث البحرية، وقوانين التأمين البحري. بعبارة أخرى، هو القانون الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأطراف المختلفة في البحر سواء كانوا ملاكًا للسفن، شركات شحن، ركابًا، أو أطرافًا متضررة من حوادث بحرية. أهداف دراسة القانون البحري تنظيم النقل البحري: تحديد حقوق والتزامات ملاك السفن وركاب السفن وشركات الشحن. تسوية النزاعات البحرية: سواء كانت بين ملاك السفن، أو بين الشاحن والناقل، أو بين الأطراف المتضررة من الحوادث البحرية. تنظيم المسئولية البحرية: تحديد حدود التعويضات في حالة فقدان البضائع أو الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية. تطوير التجارة البحرية: بتوفير قاعدة قانونية واضحة لضمان الثقة في التجارة والنقل البحري.

مادة أصول الفقه الإسلامي هي فرع من فروع العلوم الشرعية، وتهتم بدراسة القواعد والمبادئ التي يُستنبط منها الحكم الشرعي. بمعنى آخر، هي العلم الذي يعلّم الطالب كيفية الوصول إلى حكم الله في أي مسألة جديدة أو معاصرة باستخدام منهج علمي دقيق. تتناول المادة مصادر الأحكام الشرعية مثل القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، وتوضح الطرق المنهجية لاستخراج الأحكام منها. كما تدرس القواعد الأصولية التي تحكم كيفية فهم النصوص، وتصنيف الأحكام، والتعامل مع الأدلة المتعارضة أو الغامضة. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم النصوص الشرعية بعمق. تساعد في استنباط أحكام جديدة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة. توضح أصول الاجتهاد والتقليد وأحكام كل منهما. تُعطي الطالب القدرة على التفريق بين الحكم الشرعي الأصلي والمستحدث.

مادة الميراث والوصية هي فرع من فروع الفقه الإسلامي الذي يختص بدراسة أحكام انتقال الحقوق والممتلكات بعد وفاة الشخص، سواء كان ذلك بالتوزيع الشرعي وفق قواعد القرآن والسنة أو بالوصية بما يسمح به الشرع. تتناول المادة القواعد القانونية والشرعية لتوزيع التركة بين الورثة، وتحدد نصيب كل وارث وفق أنصبة محددة مسبقًا في الشريعة، كما تدرس أحكام الوصية، أي تخصيص جزء من المال لمن أراد المتوفى أن يعطيه لأشخاص أو جهات معينة بشرط ألا تتجاوز الثلث من التركة. أهمية المادة توضح حقوق الورثة وواجباتهم. تساعد في تطبيق العدالة الشرعية في توزيع الميراث. تضمن فهم الحدود الشرعية للوصية وما يجوز وما لا يجوز فيها. تحمي المال الموروث من النزاعات بين الورثة عبر معرفة الأنصبة الشرعية بدقة.

مادة القانون الجنائي الخاص هي فرع من فروع القانون الجنائي الذي يركز على الأحكام التفصيلية المتعلقة بالجرائم والعقوبات. تهدف هذه المادة إلى دراسة الجرائم المحددة في القانون، وتحليل أركانها وعناصرها، وكذلك العقوبات المقررة لها وكيفية تطبيقها. ، بينما يهتم القانون الجنائي العام بالمبادئ الأساسية للجرائم والعقوبات، يركز القانون الجنائي الخاص على الجرائم الفردية وتفاصيلها القانونية، مثل جرائم الاعتداء، الجرائم الاقتصادية، جرائم المخدرات، والجرائم المتعلقة بالأموال أو الأشخاص.

مادة الجرائم الاقتصادية هي فرع من فروع القانون الجنائي الخاص، وتركز على دراسة الأفعال المخالفة للقانون التي ترتبط بالاقتصاد أو النشاط المالي والتجاري، والتي تؤثر على الأموال العامة أو الخاصة، أو على النظام الاقتصادي للدولة. تتناول المادة الأسباب والوسائل والنتائج القانونية لهذه الجرائم، كما توضح العقوبات المقررة لها وطرق مكافحتها وفق القانون. الهدف هو فهم الجرائم الاقتصادية بشكل دقيق وتحديد المسئوليات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات. أهمية المادة تمكّن الطالب من تمييز الجرائم الاقتصادية عن الجرائم التقليدية. تساعد على فهم القوانين والتشريعات الخاصة بالنظام المالي والاقتصادي. تزوّد الطالب بالمعرفة حول طرق الوقاية والكشف عن الجرائم الاقتصادية. تؤهله للعمل في المجالات القانونية، الرقابية، المصرفية، أو مكافحة الاحتيال المالي.

مادة قانون المخدرات هي فرع من فروع القانون الجنائي الخاص، وتهتم بدراسة الأطر القانونية المتعلقة بحيازة، تداول، تصنيع، تهريب، أو استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية. تهدف المادة إلى فهم الجرائم المرتبطة بالمخدرات وأحكامها القانونية والعقابية، وكيفية تطبيق القوانين للحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي للدولة والمجتمع. تركز المادة على تعريف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، تحديد الأفعال المجرمة، وتحليل المسؤولية القانونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى دراسة العقوبات والإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجرائم

مادة علم الإجرام والعقاب هي فرع من فروع العلوم الجنائية التي تهتم بدراسة ظاهرة الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، وأسباب ارتكاب الجرائم، وأساليب الوقاية منها، بالإضافة إلى دراسة العقوبات وأهدافها. تركز المادة على تحليل الجريمة من منظور علمي واجتماعي ونفسي وقانوني، لفهم الدوافع والعوامل التي تؤدي إلى ارتكابها، وكذلك على تقييم نظم العقاب وفعالية العقوبات في ردع الجريمة وإصلاح الجاني. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم أسباب الجريمة وطرق الوقاية منها. تساعد على تحليل السلوك الإجرامي من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية. توضح أهداف العقاب: الردع، الإصلاح، والإنصاف القانوني. تؤهل المتخصصين للعمل في الشرطة، النيابة، القضاء، الإصلاحيات، ومراكز البحث الجنائي.

مادة العقود المسماة هي فرع من فروع القانون المدني الذي يختص بدراسة العقود التي وضع القانون تسميتها ويحدد لها أحكامًا خاصة. أي أنها العقود التي عرفها المشرّع القانوني ووضع لها قواعد محددة، بعكس العقود غير المسماة التي يترك فيها القانون أطراف العقد لتحديد الشروط بحرية أكبر ما دام لا يخالف النظام العام. تركز المادة على فهم أنواع العقود المسماة، عناصرها، الشروط القانونية لصحتها، وحقوق والتزامات كل طرف فيها، مع دراسة السبل القانونية لحل النزاعات الناتجة عنها. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم العقود التجارية والمدنية المحددة قانونيًا. تساعد على تمييز العقود المسماة عن العقود غير المسماة. توضح حقوق والتزامات الأطراف في العقود المختلفة. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاماة، القضاء المدني، الشركات، والقطاع التجاري.

مادة قانون العمل هي فرع من فروع القانون الخاص الذي يختص بتنظيم العلاقات القانونية بين أصحاب العمل والعمال. تهدف المادة إلى دراسة حقوق وواجبات الطرفين، شروط العمل، العقود العمالية، حماية العامل، وأحكام الفصل من العمل والتعويضات، بما يضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. تركز المادة على التشريعات واللوائح الوطنية والدولية المنظمة لسوق العمل، وتشمل عقود العمل، ساعات العمل، الأجور، التأمينات، والإجازات، فضلاً عن آليات حل النزاعات العمالية. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم الحقوق والالتزامات القانونية للعمال وأصحاب العمل. تساعد على تطبيق القوانين العمالية وحماية حقوق الطرفين. تؤهل المتخصصين للعمل في المؤسسات الحكومية، الشركات الخاصة، المحاكم، أو الهيئات الرقابية. تساهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة وفقًا للقانون.

ادة اللغة الإنجليزية لقسم القانون هي مادة متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب اللغوية في اللغة الإنجليزية مع التركيز على المصطلحات القانونية وفهم النصوص القانونية الأجنبية. تهدف المادة إلى تمكين الطلاب من قراءة، فهم، وتحليل النصوص القانونية باللغة الإنجليزية، واستخدام اللغة في السياق القانوني العملي. تركز المادة على تعلم المفردات القانونية، تركيب الجمل القانونية، قراءة العقود، القوانين، الاتفاقيات الدولية، والكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، إضافة إلى مهارات الاستماع والمحادثة المرتبطة بالمجال القانوني. أهمية المادة تساعد الطالب على فهم النصوص القانونية الأجنبية، خاصة التشريعات والمعاهدات الدولية. تمكّن من كتابة العقود، المذكرات، والملخصات القانونية باللغة الإنجليزية. تؤهل الطالب للمشاركة في المؤتمرات القانونية الدولية، التدريب، أو العمل في مكاتب المحاماة والشركات متعددة الجنسيات. تدعم التواصل القانوني الفعال مع الأطر الدولية والمنظمات القانونية العالمية.

مادة مبادئ الاقتصاد لقسم القانون هي مادة تمهيدية تهدف إلى تعريف الطلاب بأساسيات النظرية الاقتصادية والآليات التي تحكم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الارتباط بين الاقتصاد والقوانين والتنظيمات القانونية. تساعد المادة الطالب على فهم كيفية تأثير القرارات الاقتصادية على القوانين والتشريعات، والعكس. تركز المادة على المفاهيم الاقتصادية الأساسية مثل العرض والطلب، السوق، التضخم، البطالة، والنظام المالي، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية وأثرها على التشريعات القانونية، خاصة في مجالات التجارة، الاستثمار، الشركات، والعمل. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها القانون. تساعد على تفسير القوانين التجارية، المالية، والاستثمارية وفق السياق الاقتصادي. تؤهل المتخصصين للعمل في المؤسسات القانونية، الشركات، البنوك، والاستشارات الاقتصادية والقانونية. تدعم قدرة الطالب على تحليل القضايا القانونية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة.

مادة الثقافة السياسية هي مادة تهدف إلى تعريف الطلاب بالمبادئ الأساسية للسياسة والنظام السياسي، ودور الدولة ومؤسساتها، وحقوق وواجبات المواطنين، مع التركيز على العلاقة بين القانون والسياسة. تركز المادة على تطوير الوعي السياسي لدى الطلاب، وفهم كيفية تأثير القرارات السياسية على التشريعات والقوانين، وأهمية المشاركة المدنية في دعم الدولة والمؤسسات. كما تتيح للطلاب تحليل الأنظمة السياسية، الأحزاب، الانتخابات، والسياسات العامة بما يعزز قدرتهم على التفكير النقدي في القضايا القانونية والسياسية. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم النظام السياسي والقانوني للدولة. تساعد على تطوير الوعي المدني والسياسي والمشاركة الفعالة في المجتمع. تؤهل المتخصصين في القانون لفهم تأثير السياسات العامة على صياغة وتطبيق القوانين. تعزز القدرة على تحليل المشكلات السياسية والقانونية بطريقة علمية وموضوعية. موضوعات رئيسية في المادة مفهوم السياسة والثقافة السياسية: التعريف، الأهمية، وأبعاد الثقافة السياسية. النظام السياسي والدولة: السلطات الثلاث، فصل السلطات، مؤسسات الدولة. الحياة السياسية والمجتمع المدني: الأحزاب، النقابات، الجمعيات، ودور المواطن. حقوق الإنسان والمواطنة: الحقوق والواجبات، الديمقراطية، والمشاركة السياسية. السياسات العامة والقوانين: العلاقة بين التشريع والسياسة، تأثير القرارات السياسية على المجتمع. الديمقراطية والانتخابات: الانتخابات، التمثيل السياسي، ونظم الحكم المختلفة. القضايا السياسية المعاصرة: النزاعات، الأمن، العلاقات الدولية، والحقوق السياسية.

مادة القضاء الإداري هي فرع من فروع القانون العام، وتهتم بدراسة النظام القضائي الذي يختص بالنزاعات بين الأفراد والإدارة العامة للدولة. تهدف المادة إلى فهم كيفية رقابة القضاء على أعمال الإدارة، وضمان التزام الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح، وحماية حقوق الأفراد عند التعامل مع الإدارة. تركز المادة على القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين، وحالات الطعن على قرارات الإدارة، وأساليب حماية الحقوق الإدارية. كما تدرس دور المحاكم الإدارية والهيئات القضائية المختصة، والإجراءات المتبعة في فض المنازعات الإدارية. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم آليات الرقابة القضائية على الإدارة العامة. تساعد على تحليل القوانين واللوائح الإدارية وتأثيرها على الحقوق والواجبات. تؤهل المتخصصين للعمل في القضاء الإداري، المحاكم، النيابة الإدارية، والمجالات القانونية المرتبطة بالإدارة العامة. تعزز القدرة على حماية حقوق الأفراد ضد التجاوزات الإدارية.

مادة قانون البحار هي فرع من فروع القانون الدولي العام والخاص، وتهتم بدراسة القواعد القانونية المنظمة للأنشطة البحرية، حقوق وواجبات الدول والأفراد في البحار والمحيطات، وحماية البيئة البحرية. تهدف المادة إلى فهم الإطار القانوني للبحار والمياه الدولية، النقل البحري، الملاحة، الصيد، والموارد البحرية، إضافة إلى دراسة النزاعات البحرية وطرق تسويتها قانونيًا. تركز المادة على الحقوق السيادية للدول، حرية الملاحة، الحدود البحرية، القانون البحري التجاري، والمسؤوليات القانونية للملاحة البحرية، مع تطبيقات عملية على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم القوانين المنظمة للأنشطة البحرية والملاحة الدولية. تساعد على تطبيق القانون في قضايا النقل البحري، الصيد، البيئة البحرية، وحماية الموارد البحرية. تؤهل المتخصصين للعمل في القضاء البحري، شركات الملاحة، المحاكم الدولية، أو المنظمات البحرية العالمية. تعزز القدرة على حل النزاعات البحرية على المستويين المحلي والدولي.

مادة القانون الدستوري هي فرع من فروع القانون العام الذي يختص بدراسة النظام القانوني والسياسي للدولة، تنظيم السلطات العامة، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. تهدف المادة إلى فهم القواعد الدستورية الأساسية التي تنظم عمل الدولة، علاقة السلطات بعضها ببعض، وحقوق الأفراد والجماعات ضمن الدولة. تركز المادة على الدساتير الوطنية والدساتير المقارنة، تقسيم السلطات، آليات الرقابة الدستورية، والحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. كما تتيح للطالب تحليل القوانين والسياسات وفق المبادئ الدستورية، وفهم دور المحكمة الدستورية في حماية القانون والدستور. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم هيكل الدولة ونظام الحكم وقواعده الأساسية. تساعد على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وفق القانون. تؤهل المتخصصين للعمل في القضاء الدستوري، المحاكم العليا، المؤسسات التشريعية، والاستشارات القانونية. تعزز القدرة على تحليل النصوص القانونية والسياسات العامة وفق المبادئ الدستورية.

مادة الإجراءات الجنائية هي فرع من فروع القانون الجنائي الذي يهتم بدراسة الطرق القانونية التي تُتَّبع في كشف الجرائم، التحقيق فيها، والمحاكمة أمام القضاء الجنائي. تهدف المادة إلى تزويد الطالب بالمعرفة حول الآليات القانونية لحماية المجتمع والأفراد وضمان حقوق المتهمين والمتضررين خلال سير الدعوى الجنائية. تركز المادة على الإجراءات قبل وأثناء وبعد المحاكمة الجنائية، من مرحلة الضبط والتحقيق إلى الحكم وتنفيذه، بما في ذلك حقوق المتهم ووسائل الطعن. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم الخطوات القانونية لكشف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. تساعد على تطبيق الحقوق القانونية للمتهم والمجني عليه بشكل صحيح. تؤهل المتخصصين للعمل في النيابة العامة، الشرطة القضائية، المحاكم الجنائية، ومكاتب المحاماة الجنائية. تعزز القدرة على حل النزاعات الجنائية وتحليل القضايا وفق الإجراءات القانونية السليمة.

مادة القانون الإداري هي فرع من فروع القانون العام الذي يختص بدراسة الأطر القانونية المنظمة لعمل الإدارة العامة للدولة وعلاقة هذه الإدارة بالأفراد والمؤسسات. تهدف المادة إلى فهم كيفية تنظيم نشاط الإدارة، ممارسة السلطة العامة، واتخاذ القرارات الإدارية بما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق الأفراد. تركز المادة على الأحكام القانونية المتعلقة بالسلطة الإدارية، التنظيم الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، المسؤولية الإدارية، والعقود الإدارية، مع دراسة النزاعات بين الإدارة والأفراد وكيفية حلها. تمكّن الطالب من فهم القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة بالمواطنين. تساعد على تطبيق القانون في مواجهة التجاوزات الإدارية وضمان حقوق الأفراد. تؤهل المتخصصين للعمل في الهيئات الحكومية، القضاء الإداري، المحاكم، والاستشارات القانونية المرتبطة بالإدارة العامة. تعزز القدرة على تحليل القرارات الإدارية والرقابة عليها وفق القانون.

مادة القانون الدولي العام هي فرع من فروع القانون الذي يختص بدراسة العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية، والقواعد التي تحكم هذه العلاقات لضمان السلم والأمن الدوليين. تهدف المادة إلى فهم الإطار القانوني للعلاقات الدولية، الالتزامات بين الدول، حقوق الشعوب، وحماية مصالح الدول في المجتمع الدولي. تركز المادة على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مصادره، والجهات المطبقة له، إلى جانب دراسة النزاعات الدولية ووسائل تسويتها وفقًا للقانون الدولي. كما تتيح للطالب تحليل المعاهدات، الاتفاقيات الدولية، والقوانين الدولية التي تنظم قضايا الحرب والسلام، حقوق الإنسان، والتجارة الدولية. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية. تساعد على تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتطبيقها في النزاعات الدولية. تؤهل المتخصصين للعمل في المنظمات الدولية، السفارات، القضاء الدولي، ومكاتب المحاماة الدولية. تعزز القدرة على حل النزاعات الدولية وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية

مادة المالية العامة هي فرع من فروع القانون المالي والاقتصادي الذي يهتم بدراسة الأنشطة المالية للدولة، طرق جمع الإيرادات العامة، وتنظيم الإنفاق العام وفق القواعد القانونية. تهدف المادة إلى فهم كيفية إدارة الموارد المالية للدولة، الرقابة على الأموال العامة، والتوازن بين الإيرادات والنفقات لتحقيق المصلحة العامة. تركز المادة على الإطار القانوني للمالية العامة، الضرائب، الميزانية العامة، الديون العامة، والسياسات المالية، إلى جانب دراسة الرقابة على الأموال العامة وسبل حماية المال العام. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم كيفية تنظيم الأموال العامة وإدارتها وفق القانون. تساعد على تحليل التشريعات المالية والضرائبية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. تؤهل المتخصصين للعمل في وزارة المالية، المحاسبة الحكومية، الرقابة المالية، القضاء المالي، والاستشارات القانونية المرتبطة بالمالية العامة. تعزز القدرة على تقييم الميزانيات، الضرائب، والسياسات المالية للدولة من منظور قانوني واقتصادي

مادة الأحوال الشخصية هي فرع من فروع القانون الخاص الذي يهتم بدراسة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الشخصية والأسرة، بما يشمل الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، والوصاية، والميراث. تهدف المادة إلى تزويد الطالب بفهم دقيق للحقوق والواجبات بين الأفراد في نطاق الأسرة والمجتمع، وفق التشريعات الوطنية والقواعد الشرعية. تركز المادة على تحليل القوانين المدنية والدينية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، الإجراءات القانونية المرتبطة بها، وسبل حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم تنظيم العلاقات الأسرية وفق القانون. تساعد على تطبيق القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاكم الشرعية والمدنية، المكاتب القانونية، والاستشارات الأسرية والقانونية

مادة الأوراق التجارية هي فرع من فروع القانون التجاري الذي يهتم بدراسة الوثائق والسندات القانونية التي تتعلق بالعمليات التجارية والمالية، مثل الشيكات، الكمبيالات، والسندات لأمر. تهدف المادة إلى فهم القواعد القانونية المنظمة لإنشاء هذه الأوراق، تداولها، وحماية الحقوق المالية للأطراف المتعاقدة. تركز المادة على الأسس القانونية للأوراق التجارية، التزامات حامل الورقة، طرق التحصيل، والمسؤولية القانونية عن مخالفة الشروط القانونية. كما تتيح للطالب تحليل النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية وسبل فضها قانونيًا. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم وتنظيم التعامل بالأوراق التجارية وفق القانون. تساعد على حماية الحقوق المالية للأطراف المتعاملين بالأوراق التجارية. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاكم التجارية، البنوك، شركات الاستثمار، والمكاتب القانونية المتخصصة. تعزز القدرة على حل النزاعات المالية والتجارية المتعلقة بالأوراق التجارية بطريقة قانونية.

مادة القانون التجاري هي فرع من فروع القانون الخاص الذي يهتم بدراسة الأنشطة التجارية، المعاملات التجارية، وتنظيم العلاقة بين التجار والأطراف التجارية الأخرى. تهدف المادة إلى تزويد الطالب بالمعرفة القانونية اللازمة لتنظيم الأعمال التجارية، حماية حقوق التجار والمستهلكين، وتطبيق القواعد القانونية على المعاملات الاقتصادية والتجارية. تركز المادة على الأحكام القانونية المرتبطة بالتجارة، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، الإفلاس، العقود التجارية، والنزاعات التجارية، مع دراسة تطبيق القانون التجاري المحلي والدولي. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التجارية والمعاملات التجارية. تساعد على تطبيق القانون في حماية حقوق التجار والمستثمرين وحل النزاعات التجارية. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاكم التجارية، مكاتب المحاماة، الشركات، البنوك، والاستشارات القانونية التجارية. تعزز القدرة على تحليل العقود والصفقات التجارية وتنظيم الأعمال التجارية وفق القانون.

مادة الحقوق العينية هي فرع من فروع القانون المدني الذي يهتم بدراسة الحقوق التي يحق للمالك أو صاحب الحق مباشرة التصرف فيها أو انتفاعها بالأشياء المادية. تهدف المادة إلى فهم طبيعة الحق العيني، كيفية تكوينه، انتقائه عن الحقوق الشخصية، وطرق الحماية القانونية له. تركز المادة على القواعد القانونية المنظمة لحقوق الملكية، الانتفاع، الحجز، الرهن، الوقف، والحقوق العينية الأخرى، مع دراسة النزاعات المتعلقة بها وطرق حلها قضائيًا. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم الحقوق التي يمنحها القانون للأشخاص على الأشياء المادية وكيفية حمايتها. تساعد على تمييز الحقوق العينية عن الحقوق الشخصية وفهم آليات التصرف فيها. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاكم المدنية، مكاتب المحاماة، عقود الملكية، والإستشارات القانونية المتعلقة بالعقارات والممتلكات. تعزز القدرة على حل النزاعات المتعلقة بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى وفق القانون.

مادة نظرية الحق هي فرع من فروع القانون العام والخاص الذي يهتم بدراسة الأسس النظرية والفلسفية للحق، طبيعته، تقسيماته، وأركانه القانونية. تهدف المادة إلى تزويد الطالب بفهم شامل لمفهوم الحق وكيفية تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد والدولة، بالإضافة إلى تمييز الحقوق المدنية، السياسية، العامة، والعينية، وبيان نطاق كل حق وأثره القانوني. تركز المادة على الأسس النظرية للحقوق، طبيعة الالتزامات القانونية، العلاقة بين الحق والواجب، وحماية الحقوق القانونية للأفراد والمجتمع. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم الأسس النظرية لأي حق قانوني قبل دراسة فروع القانون المختلفة. تساعد على تمييز الحقوق العينية عن الحقوق الشخصية وحقوق الملكية وحقوق الإنسان. تؤهل المتخصصين للعمل في القضاء، المحاكم، الاستشارات القانونية، وإعداد العقود والصفقات القانونية. تعزز القدرة على تحليل النصوص القانونية وتطبيقها وفق المبادئ الأساسية للحق.

مادة نظرية القانون هي فرع من فروع القانون العام والفلسفة القانونية الذي يهتم بدراسة المبادئ الأساسية للقانون، طبيعته، مصادره، ووظائفه في المجتمع. تهدف المادة إلى تزويد الطالب بفهم عميق لطبيعة القانون وأهدافه، وكيفية تنظيم العلاقات بين الأفراد والدولة، بالإضافة إلى تفسير القواعد القانونية وتطبيقها. تركز المادة على الأسس الفلسفية والاجتماعية للقانون، تقسيمه، مصادره، ومبادئ العدالة القانونية، كما تشمل دراسة العلاقة بين القانون والأخلاق والحقوق والواجبات. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم الأسس النظرية لأي نص قانوني قبل دراسة فروع القانون العملية. تساعد على تطوير القدرة على التحليل القانوني والتفكير النقدي في تطبيق القواعد القانونية. تؤهل المتخصصين للعمل في القضاء، الاستشارات القانونية، التشريع، والأبحاث القانونية. تعزز القدرة على تمييز القانون عن الأعراف والعادات، وفهم دوره في تحقيق العدالة والنظام الاجتماعي.

مادة تاريخ النظم القانونية هي فرع من فروع القانون الذي يهتم بدراسة تطور الأنظمة القانونية عبر العصور، وأثر الحضارات المختلفة في تشكيل القواعد القانونية المعاصرة. تهدف المادة إلى فهم جذور القوانين الحديثة من خلال دراسة النظم القانونية القديمة، المقارنة بين النظم القانونية، والتعرف على تأثيرها على التشريعات الحالية. تركز المادة على التاريخ القانوني للحضارات القديمة مثل القانون الروماني، القانون الإسلامي، والقوانين الأوروبية، ودراسة كيفية انتقال الأفكار القانونية وتطورها عبر الزمن. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم أصل ومصدر القوانين الحديثة ومعرفة تطورها التاريخي. تساعد على تقدير أثر الحضارات المختلفة على تطور النظم القانونية والمبادئ القانونية المعاصرة. تؤهل المتخصصين للعمل في البحث القانوني، التدريس، الدراسات المقارنة للقانون، والاستشارات القانونية الدولية. تعزز القدرة على تحليل النصوص القانونية الحالية وفق فهم السياق التاريخي للنظم القانونية.

مادة النقود والمصارف هي فرع من فروع القانون التجاري والمالي الذي يهتم بدراسة النظام المالي للنقود، دور البنوك، والعمليات المصرفية المختلفة، مع القواعد القانونية المنظمة لها. تهدف المادة إلى تزويد الطالب بفهم أسس النظام النقدي ودور البنوك في الاقتصاد، وكيفية تنظيم العمليات المالية وفق القانون. تركز المادة على مفهوم النقود، أنواعها، قيمة النقود، وسائل الدفع، دور المصارف في الاقتصاد، والرقابة القانونية على العمليات المصرفية. كما تتيح للطالب فهم العلاقة بين البنك والعملاء، حقوق والتزامات الطرفين، والإجراءات القانونية في المعاملات المصرفية. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم النظام النقدي والمالي ودور البنوك في الاقتصاد الوطني والدولي. تساعد على تطبيق القواعد القانونية في العمليات المصرفية وحماية حقوق العملاء والمصارف. تؤهل المتخصصين للعمل في البنوك، الشركات المالية، المحاكم الاقتصادية، والمكاتب القانونية المتخصصة في الشؤون المالية. تعزز القدرة على تحليل المعاملات المالية والنقدية وفهم القوانين المتعلقة بالنقود والمصارف

مادة المصطلحات القانونية هي مادة أساسية تهدف إلى تعريف الطالب بالمفاهيم والمصطلحات القانونية الدقيقة المستخدمة في جميع فروع القانون. تساعد هذه المادة على فهم لغة القانون وتفسير النصوص القانونية بشكل صحيح، سواء كانت نصوصًا تشريعية، قضائية أو فقهية. تركز المادة على توضيح المصطلحات القانونية العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، تحليل معناها، السياق القانوني لكل مصطلح، والتمييز بين المصطلحات المتشابهة أو المتداخلة. أهمية المادة تمكّن الطالب من فهم اللغة القانونية وتفسير النصوص القانونية بدقة. تساعد على تطوير مهارات القراءة القانونية، التحليل، والتواصل القانوني. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاكم، مكاتب المحاماة، الجهات القضائية والإدارية، والاستشارات القانونية. تعزز القدرة على تطبيق المصطلحات القانونية بشكل صحيح في الأبحاث، العقود، والوثائق القانونية. موضوعات رئيسية في المادة تعريف المصطلحات القانونية وأهميتها: دورها في فهم القانون وتفسير النصوص. المصطلحات الأساسية في القانون المدني: مثل الملكية، الحق، الالتزام، العقد، المسؤولية. المصطلحات الأساسية في القانون الجنائي: مثل الجريمة، العقوبة، المسؤولية الجنائية، الدفاع الشرعي. المصطلحات الأساسية في القانون التجاري: مثل التاجر، الشركة، الأوراق التجارية، الإفلاس. مصطلحات في القانون الإداري والدستوري: مثل الإدارة، القرار الإداري، السيادة، حقوق الإنسان. مصطلحات قانونية دولية: مثل المعاهدات، القانون الدولي العام، المنظمات الدولية، السيادة الدولية. التمييز بين المصطلحات المتشابهة: تحليل السياق القانوني لكل مصطلح وتطبيقه. تدريبات عملية على استخدام المصطلحات القانونية: صياغة العقود، كتابة المذكرات القانونية، وحل القضايا النظرية.

مادة اللغة العربية في قسم القانون هي مادة أساسية تهدف إلى تطوير مهارات الطالب في القراءة، الكتابة، والتحليل اللغوي للنصوص القانونية والأدبية باللغة العربية. تساعد المادة الطالب على فهم اللغة القانونية الرسمية، صياغة الوثائق والمذكرات القانونية بدقة، وتحليل النصوص القانونية أو الأدبية بأسلوب صحيح وواضح. تركز المادة على القواعد النحوية والصرفية، الإملاء، الأساليب البلاغية، وفهم المصطلحات القانونية والعامة ضمن السياق اللغوي، كما تهتم بتدريب الطالب على التعبير الكتابي والشفوي بشكل متقن ودقيق. أهمية المادة تمكّن الطالب من استخدام اللغة العربية بدقة في الكتابة القانونية والتحليل القانوني. تساعد على فهم النصوص القانونية المكتوبة بالعربية وتفسيرها بطريقة صحيحة. تؤهل المتخصصين للعمل في المحاكم، مكاتب المحاماة، الجهات القضائية والإدارية، وصياغة العقود والوثائق القانونية. تعزز القدرة على التعبير الكتابي والشفوي بطريقة علمية ولغوية سليمة.