هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي وذلك لعينة من الدول العربية (ليبيا- مصر- تونس- الجزائر- المغرب- الامارات – الأردن- العراق-البحرين)، بالاعتماد على بيانات غطت الفترة 2011-2023، وذلك بواسطة تطبيق نماذج Panel Data الثلاث: نموذج الانحدار المجمع (Pooled Regression model(PM) ، ونموذج التأثيرات الثابتةFixed effects model(FEM) ) ، ونموذج الآثار العشوائية(Random effects model (REM) ، وللتفضيل بين النماذج السابقة تم استخدام اختبارين : اختبار Multiplier (LM) Lagrange للاختيار بين نموذج الانحدار المجمع ونموذج التأثيرات الثابتة، واختبار Hausman للاختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة  ونموذج الآثار العشوائية. وقد توصلنا بعد التأكد من أن النموذج المناسب هو نموذج الاثار العشوائي إلى وجود أثر طردي ومعنوي بين الاستثمار في رأس المال البشري ممثلا بعدد طلبة مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، والنمو الاقتصادي في دول العينة، في حين أظهرت النتائج انعدام وجود أثر للانفتاح الاقتصادي كمؤشر للعوامل الخارجية والنمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث بما يتفق ومتطلبات سوق العمل ما يترتب عليه زيادة في الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصاديات مرتفعة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير دالة الطلب على النقود والوقوف على أهم محدداتها في الاقتصاد الليبي واختبار مدى استقراريتها؛ وذلك بالاستناد على بيانات غطت الفترة (2000-2023)، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة نموذج لقياس العلاقة بين الطلب على النقود MD بمعناها الواسع والمتغيرات المستقلة (الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الصرف الموازي، وأسعار المستهلك، وعدد السكان)، حيث أظهرت النتائج وجود تأثير سالب ومعنوي لكلا من الناتج المحلي الاجمالي وأسعار المستهلك وعدد السكان على الطلب على النقود، في حين هناك تأثير موجب ومعنوي لأسعار الصرف في السوق الموازي؛ وذلك باستخدام منهجية التكامل المشترك لجوهانسن ونموذج تصحيح الخطأ ECM الذي أثبت وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات محل الدراسة. كما كشفت الدراسة عن عدم استقرارية دالة الطلب على النقود وهو انعكاس لما يمر به الاقتصاد الليبي من صدمات اقتصادية وسياسية، وقد أوصت الدراسة ضرورة قيام المصرف المركزي بوضع خطة مدروسة للتوافق بين قيمة مستوى الإصدار النقدي والاحتياجات المحلية من عرض النقد، استهدافا لاستقرار المؤشرات الاقتصادية. 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاقتصاد الخفي في ليبيا، وقياس حجمه وأهم مؤشراته؛ وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية غطت الفترة 2000-2021، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقدير حجم الاقتصاد الخفي عن طريق حساب معدل النقود المتداولة إلى الودائع تحت الطلب، وتحليل كلا من معدل الطلب الطبيعي وغير الطبيعي للنقود، بالإضافة إلى قياس نسبة مساهمة الاقتصاد الخفي في كلا من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها زيادة حجم الاقتصاد الخفي إلى مستويات مرتفعة تصل إلى نسبة 33.80 % سنة 2019، وارتفاع نسبة كلا من الطلب غير الطبيعي حيث بلغت مساهمته من العملة في التداول  53.11% سنة 2019، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى أعلى قيمة له سنة 2021 وبنسبة 35.6%، نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توفير مناخ اقتصادي مستقر وتفعيل القوانين والنظم التشريعية ومحاربة الفساد الإداري والمالي للحد من انتشار النشاطات غير المشروعة.

ملخص الدراسة: تم التركيز من خلال هذه الدراسة على معرفة أهم محددات البطالة والتي قد تساهم في التخفيف من حدتها في الاقتصاد الليبي؛ ولتحقيق هذه الهدف؛ استخدمنا أحد أهم المناهج القياسية الحديثة وهو منهج الانحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة ARDL، وبيانات سنوية تغطي الفترة (2020-1991) وأربع مؤشرات رئيسية (النمو الاقتصادي، أسعار المستهلك كمؤشر معبر عن التضخم، الاستثمار الأجنبي، النمو السكاني). تشير أهم النتائج التحليلية إلى أن إشارة كلا من الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي معنوية عند مستوى1 في المائة، وهذا يعني أن زيادة الاستثمار الأجنبي بمعدل 1.6 في المائة ستؤدي إلى انخفاض البطالة بمعدل 1 في المائة. في حين أن زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 2.2 في المائة تؤدي إلى انخفاض معدل البطالة معدل1 في المائة في الاقتصاد الليبي تتفق هذه النتائج والمنطق الاقتصادي، في حين انعدام تأثير كلا من النمو السكاني والتضخم في المدى الطويل. كما تُظهر النتائج أن قيمة حد تصحيح الخطأ  ECM(-1)سالبة ومعنوية عند مستوى 1 في المائة وتبلغ (-1.86) وهذا يزيد من دقة وصحة العلاقة التوازنية، وإن الانحرافات من الأجل القصير إلى الأجل الطويل في نموذج البطالة، سيتم تصحيحها سنويا بنسبة  18.6في المائة لتعود للوضع الطبيعي في الأجل الطويل.