

هدفت الدراسة إلى بيان دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التعرف على المعايير والمؤشرات المستخدمة في قياس هذا الدور، والتطبيق على مجموعة البركة الإسلامية.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم حساب المعايير والمؤشرات لمجموعة البركة الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين (2019-2023)م.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في وجود معايير ومؤشرات لقياس دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية، وأن هناك دور مهم للمصارف الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية يتمثل هذا الدور في جذب المدخرات وتعبئة الموارد المالية، وتوظيف واستثمار هذه الموارد وكذلك التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وفي الختام تقدم الدراسة بعض التوصيات إلى الدول الإسلامية التي تعمل بها هذه المصارف بالعمل على تشجيع نشاطها ووضع سياسات ممنهجة لخدمة الأهداف التنموية المعلنة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك إيجاد جهة مسؤولة عن قياس أداء المصارف الإسلامية من خلال نماذج تضعها تحتوي على معايير ومؤشرات لقياس دور المصارف في التنمية الاقتصادية، وأوصت المصارف الإسلامية أن تعمل على تصحيح الاختلال في هيكل مواردها المالية من خلال العمل على توفير موارد مالية تخدم هدف التوظيف متوسط الاجل وطويل الاجل والعمل على زيادة رؤوس أموالها، وكذلك أوصت المصارف الإسلامية بزيادة الوزن النسبي للاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في رفع معدلات التنمية وخاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية.

هدفت الدراسة لمعرفة أثر التدفقات النقدية في كفاءة المصارف الإسلامية وذلك من خلال قياس أثر صافي التدفقات النقدية لكل من الأنشطة الرئيسية (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) في كفاءة المصارف الإسلامية، وذلك بالتطبيق على عينة من المصارف الإسلامية (البنك الإسلامي الأردني للاستثمار والتمويل، بيت التمويل الكويتي، مصرف الراجحي، ومصرف قطر الإسلامي)، وغطت الدراسة فترة زمنية قدرها عشر سنوات من 2006ولغاية 2015.

وقد خلصت الدراسة إلى وجود الأثر المعنوي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) على كفاءة التكاليف وكفاءة الأرباح، وكان الأثر المعنوي الأبرز يظهر عند صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وهذا ما يؤكد أهمية الأنشطة التشغيلية.

وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تقوم المصارف الإسلامية التي تحقق تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بتحديد الأسباب التي تعيق عملية توليد نقد من الأنشطة التشغيلية لتفادي الوقوع في نقص السيولة في المستقبل وتجنب العسر المالي مع التركيز على الانشطة التشغيلية في المصارف وربط التدفقات النقدية المتعلقة بها بالالتزامات لتجنب المخاطر الائتمانية ولضمان كفاءة استغلال مصادر التمويل المتاحة، وكذلك أوصت الدراسة باتباع سياسات توزيع أرباح مرنة وذلك من خلال ربط توزيعات الأرباح بزيادة الكفاءة التشغيلية للمصارف.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإلزام بالوعد في مشرعية صيغ التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الوعد، وأقوال الفقهاء في حكم الوعد في الفقه الإسلامي.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار نماذج عقود المرابحة للآمر بالشراء المعتمدة والمطبقة بالبنك الإسلامي الأردني، وذلك كونه من أول البنوك الإسلامية الأردنية تطبيقاً لهذا العقد، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي للوصول إلى ما هدفت له.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن الوعد ملزم للطرفين سواء كان العميل أو المصرف الإسلامي، وأن الوعد الذي اختلف في حكمه الفقهاء القدامى ليس هو الوعد المستخدم في صيغ التمويل الإسلامي من قبل المصارف الإسلامية، وأن الالزام بالوعد في صيغ التمويل الإسلامي المطبقة من قبل المصارف الإسلامية يؤدي إلى الوقع في محاذير شرعية أهمها بيع البائع ما ليس عنده، وربحه مما لم يدخل في ضمانه.

وفي الختام أوصت الدراسة الباحثين والدارسين عمل دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لصيغ التمويل الإسلامي، وإعادة النظر في مسمياتها، وكذلك أوصت المصارف والمؤسسات الإسلامية باستخدام خيار الشرط بديلاً عن الوعد الملزم، وأوصت بالعمل على ابتكار منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث تكون بديلاً عن العقود المحاطة بالشبهات الفقهية.

إن هذه الدراسة والتي بعنوان : أثر الاسترشاد بسعر الفائدة في حكم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك جاءت للتعرف على مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك، ومفهوم سعر الفائدة، وصولاً إلى معرفة أثر الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد العائد المرجو منها.

ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اختيار نماذج عقود الإجارة المنتهية بالتمليك المعتمدة والمطبقة بالبنوك الإسلامية الأردنية (البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي)، وذلك لتطبيقهما لأهم صور عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن البنوك الإسلامية محل البحث تسترشد وتعتمد على سعر الفائدة في تحديد عائد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وأن هذا يؤدي إلى جهالة الأجرة للفترات اللاحقة، وجهالة الأجرة لكامل مدة العقد تفضي إلى فساد العقد. وهذا مما يخالف ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

وختاماً فقد أوصت الدراسة الباحثين بضرورة إجراء دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وكذلك أوصت القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التعليمية والمجامع الفقهية بالتعاون فيما بينهم لطرح مؤشر شرعي خاص بهذه المؤسسات بديلاً عن مؤشر سعر الفائدة (الليبور).