تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الملاءمة المناخية لتربية الخيول وعلاقتها بالأمراض الفسيولوجية في الجزء الغربي من ليبيا من منظور جغرافي مناخي، وذلك من خلال دراسة تأثير عناصر المناخ المختلفة، مثل درجات الحرارة، والرطوبة النسبية، والأمطار، والرياح، والعواصف الرملية، في صحة الخيول وكفاءتها البدنية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي من خلال جمع وتحليل البيانات المناخية لمحطات الرصد الجوي، واستخدام المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية لتحديد التباين المناخي بين مناطق الدراسة.

أوضحت الدراسة أن الظروف المناخية تمثل عاملاً مؤثراً في الحالة الصحية للخيول، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى زيادة احتمالية حدوث الإجهاد الحراري وفقدان السوائل والأملاح، بينما تؤثر الرطوبة المرتفعة في كفاءة التبريد الطبيعي للجسم، كما تسهم الرياح المحملة بالغبار والأتربة في زيادة احتمالات الإصابة بالمشكلات التنفسية والتهابات العين والأمراض الجلدية. كما بين التحليل المناخي وجود تباين مكاني بين المناطق الساحلية والداخلية والصحراوية نتيجة اختلاف الخصائص المناخية السائدة.

وتوصلت الدراسة إلى أن تحديد درجة الملاءمة المناخية يمثل أداة مهمة في اختيار المناطق المناسبة لتربية الخيول، ووضع برامج إدارة بيئية وصحية تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين ظروف الإيواء، وتوفير التهوية المناسبة والمياه النظيفة، وتنظيم أوقات التدريب خلال الفترات الأقل تعرضاً للإجهاد الحراري، مع تعزيز التعاون بين الجهات المناخية والبيطرية لدعم تربية الخيول في ليبيا.

تناول هذا البحث دراسة "تأثير العوامل الجوية على أشجار النخيل بمنطقة سهل الجفارة"، وذلك بهدف تحليل العلاقة الارتباطية بين العناصر المناخية والإنتاجية الزراعية في واحدة من أهم المناطق الجغرافية بليبيا، وتنطلق مشكلة الدراسة من التساؤل حول دور المناخ في تحديد التوزيع الجغرافي للنخيل، ومدى تباين جودة التمور بين المناطق الساحلية والداخلية بناءً على المعطيات الجوية. وأبرز ما توصلت إلية الدراسة.

إن الجانب البيئي والتربة ولقد تم تصنيف أنواع التربة في منطقة سهل الجفارة (رملية، جيرية، رسوبية، وملحية) وتحديد مدى ملاءمتها لنمو جذور النخيل وامتصاص العناصر الغذائية الكبرى كالتروجين والمغنيسيوم والعوامل المناخية، حيث خلصت الدراسة إلى أن النخيل يحتاج إلى موازنة دقيقة بين درجات الحرارة المرتفعة صيفاً (بمعدل 26.7 م) لضمان نضج الثمار، وبين الاعتدال شتاءً (بمعدل 12.8 م) إلى جانب ذلك التحديات الطبيعية، كشفت النتائج أن الرطوبة النسبية العالية في الشريط الساحلي لسهل الجفارة تسهم في انتشار الآفات الفطرية مثل "عفن النورات" و"التفحم الكاذب"، بينما تؤدي رياح "القبلي" الحارة إلى جفاف الثمار وخفض قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى الموارد المائية، تم رصد تأثير ملوحة المياه وتداخل مياه البحر كعانق أساسي يؤثر على قدرة الجذور، مع التأكيد على أهمية التحول إلى طرق الري الحديثة (كالري تحت السطحي) لترشيد الاستهلاك وتقليل الرطوبة الضارة حول جذع النخيلة، وتوصلت النتائج إلى وجود تباين مكاني واضح في جودة الإنتاج؛ حيث تجود الأصناف "الرطبة" في المناطق الساحلية، بينما تتفوق الأصناف "الجافة" في المناطق الداخلية لتوفر المجموع الحراري الكافي. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل "مصداة الرياح وتوجيه المزارعين لاختيار الأصناف التي تتوافق مع المناخ المحلي وتعويض نقص خصوبة التربة بالتسميد العضوي المتوازن.

الكلمات المفتاحية: العوامل الجوية، سهل الجفارة، أشجار النخيل.

تعد الحيازة القانونية وتطبيق خطة التحكم المرورية من العناصر الأساسية في تنظيم الحركة المرورية، حيث تتكون من خطوط وأشكال ورموز وألوان ترسم على سطح الطريق أو على أكتافه، بهدف ضمان انسيابية الحركة وسلامة المشاة والعاملين على الطرق، كما تسهم في تقليل حجم الأضرار الجسدية والخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدولة نتيجة الحوادث المرورية.

وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بضمان جودة الطرق، مع التأكيد على أهمية الحيازة القانونية لمستخدمي الطريق العام في منطقة الدراسة، ومن خلال تقصي الملامح المبدئية للدراسة، تبين أن ارتفاع معدلات الأضرار الجسدية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية يزى إلى ضعف تطبيق خطة التحكم المرورية، إضافة إلى إهمال بعض السائقين الاشتراطات الفنية للمركبات. كما يسهم تدني جودة الطرق وانتهاء عمرها الافتراضي، إلى جانب تعطل أعمال الصيانة الدورية، في زيادة معدلات الحوادث، مما ينعكس مباشرة على حجم الإصابات المسجلة.

ولتفادي هذه الظواهر، توصي الدراسة بإعادة تطوير وتوسيع الطرق وفق تصنيفات الجودة والمعايير العالمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

إن هذا البحث ذو أهمية كبيرة، نظراً لأنه يتطرق إلى دراسة تذبذب هطول الامطار في مناطق شمال شرق ليبيا خلال الفترة الزمنية من سنة (1991 - 2010 م) وحيث أن الزراعة البعلية في ليبيا تعتمد على مياه الامطار وقد لوحظ في الآونة الاخيرة ، تقلص نسبة الغطاء النباتي نتيجة عدة أسباب، منها التأثير السلبي الذى يقوم به الانسان من ازالة الغابات وزحف الاعمار والمباني ، اضافة الى تذبذب ونقصان الامطار الذى ساهم في توسع رقعة الاراضي الفاصلة. وكان على المسؤولين وضع الخطط والتدابير المعالجة لهذه المشاكل فقد سجلت هطول في شحات (644.1 ملم) في واجدابيا (19.0 ملم).

و من خلال هذا البحث ، نستنج ان هناك تذبذب في كميات الامطار من خلال الزمنية لمنطقة الدراسة اي من تختلف سنة الى اخرى . وان اغلب السنوات كانت تحت المعدل كما توجد علاقة طرديه ، في كميات هطول الامطار بين المحطات (شحات - درنه ) وكذلك بنينا - اجدابيا (80.1) وان اعلي معدلات هطول الامطار كان بمحطه شحات نظراً لانها تقع في منطقة الجبل الاخضر وقريبة من البحر فهي تتأثر بأمطار التضاريس والمتخفضات كما انه عامل الحرارة يتناسب عكسي مع كمية هطول الامطار ومدى علاقة الامطار بالرياح واتجاها والسحب وانواعها.

تعد ليبيا بحكم موقعها الجغرافي وخصائصها المناخية من الدول التي تعتبر بيئتها ملائمه لانتشار ذبابة الرمل خاصة في المناطق التي تتداخل فيها الأنشطة الزراعية التي تتلائم مع تربية الحيوانات الداجنة والقوارض، وتبرز منطقة الهيرة باسبوعة كنموذج مكاني مهم للدراسة وتوفر ظروف ملائمة لتكاثرها وانتشارها، ومن خلال تقصي الملامح المبدئية للدراسة، تبين ان ارتفاع معدلات الاضرار والاصابات الجلدية خلال سنوات الدراسة في ارتفاع متزايد وقد حدث توازن نسبي في توزيع الإصابات بين الفئات العمرية ويعكس هدا التغير النمط العمري في احتمالية تأثير انتشار المرض بعوامل بيئية وسلوكية إضافة الى احتمالية اكتساب مناعة جزئية لدي الفئات العمرية الأكبر سناً.

تخلص فكرة الخطة المستقبلية للتوسع المساحي لمنفذ زواره الجوي في معالجة العوامل الأساسية التي تنفرد بها معايير جودة المطارات. على سبيل المثال نوعية التربة ومدى تأثير العوامل المناخية والطبيعية ومن خلال متابعة المشروع التنفيذي تبين إن هناك مثل تلك الظروف التي تعتبر حالاً مقاما عليه مطار زواره الجوي كما أن الهيكلية الإدارية للمباني والمرافق التابعة له من ضمن تلك العوامل التي يجب مراعاتها وعلى هذه الأسس تم اختيار مشروع دراسة البحث.

انعكست مظاهر التطور في الجوانب الحياتية العامة بعد الثورة الصناعية واكتشاف المكنة صاحبه النمو السكاني المتزايد، والتحولات الكثيرة التي حدثت في المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ارتفاع مستوى المعيشة مما زاد التركيز على استغلال المياه والضغط على الموارد البشرية المتاحة ما أدى إلى حدوث تجاوزات فاتت كل التوقعات.

وستكون زاوية الضوء في هذا البحث على مشكلة طرق تعويض الفاقد من المياه الصالحة للشرب بمنطقة الدراسة ومحاولة التركيز على الأساليب والتدابير التي يجب أن تتخذ للوصول إلى النتائج المرجوة للاستعاضة من الفاقد المائي الصالح للاستعمال والشرب وتقليل الاستهلاك المتزايد من المياه وإتباع طرق ترشيد استهلاكها للوصول إلى الحلول المناسبة والتاريخية من حيث التكلفة لاتخاذ القرارات المناسبة من الجهات ذات العلاقة، ويشمل البحث أربع فصول يستمل الفصل الأول منها على مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدود الدراسة والفرضيات، أما الفصل الثاني يضم الموقع الجغرافي والعوامل المناخية كالأمطار والحرارة والرياح والرطوبة النسبية، ويضم الفصل الثالث نبذه عن منطقة الدراسة والتطور السكاني وتوزيعهم وكثافتهم ويشمل الفصل الرابع مصادر المياه أبعادها بالكيلومتر من مراكز التوطن السكاني وأعماقها بالمتر الطولي وإنتاجيتها بالمتر المكعب وعدد ساعات تشغيل المحطات وفق جداول معبدة وإمكانية ترشيد استهلاكها ومخاطر تلوثها ومعالجتها وذيل بالنتائج والتوصيات.

يمثل التعليم عنصرا مهما في حياة المجتمعات وتطورها كما أنه أصبح أحد المجالات الإنسانية التي تعنى بإعداد الأفراد لتلبي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا على أنه يقدم خدمة اجتماعية ضرورية لكل الناس.

انتشرت خدمات التعليم الثانوي في منطقة الدراسة إلا أنها لم تغط حاجة السكان وذلك لعدم التوزيع العادل في تقديم هذه الخدمة كما أن معظم هذه الخدمات لم يكن لها مبنى مدرسي خاص بها، وينقصها الكثير من الضروريات.

ولأهمية التعليم، وبوصفه أحد الخدمات الأساسية ولأنه أحد سمات المجتمع البارزة لقياس درجة التقدم والتطور لأي مجتمع ولأنه وسيلة تعين المجتمع على القيام بواجباته الاقتصادية والتنموية فقد اهتمت هذه الدراسة بالتوزيع المكاني لخدمات التعليم الثانوي، ونوع هذا التوزيع في منطقة قصر بن غشير، وحصر المدارس، ومعرفة أعداد الطلاب والفصول والمعلمين، وكذلك تطور هذه الخدمة ومعرفة احتياجات منطقة الدراسة المستقبلية إلى سنة 2030 م من مدارس وفصول.

كما قامت هذه الدراسة بإيجاد العلاقة بين العديد من المتغيرات وذلك باستخدام الأسلوب الإحصائي (SPSS) وكذلك إنشاء الجداول والأشكال والخرائط.

يهدف هذا البحث وهو بعنوان ( مساحة المناولة والتشغيل وإمكانية الاداء الوظيفي في ميناء زوارة - دراسة ميدانية ) وذلك للتعرف على العلاقة بين المساحة الكلية للميناء والكفاءة في الاداء الوظيفي ومجموع العوامل المناخية والتربة التي تؤثر على تقليص المساحة المعدّة للتشغيل وإمكانية التجهيزات والمعدات بأنواعها المختلفة وكذلك مرافق الميناء المتمثلة في الساحات المكشوفة والمخازن المسقوفة والأرصفة وحاجز الأمواج فضلا عن ذلك التعرف على الفروق بين عوامل التأثير في الأداء وذلك بالتعرف على المساحات التشغيلية من خلال قياس الأبعاد للمرافق التابعة للميناء بما يظهر تقييم معدل الأداء وعلاقته بالخرائط المساحية وعلى الرغم من أن الإنسان يعيش حاليا عصر يخض بخصائص تقنية وابتكاررات علمية مميزة إلا أنه لا يخلو من تعرض الإنسان إلى مواقف مثيرة وصعبة في ظل الظروف الحالية, ومن خلال نتائج الدراسة الميدانية اتضح بأن ميناء زواره التجاري يحتاج إلى إعادة تقييم لكل المعايير الخاصة بالموانئ التجارية وفق معايير الجودة المطلوبة حتى يتمكن من القيام بالمهام الوظيفية من أجل سلامة السفن ومشغلي الميناء .

تم في هذا البحث دراسة مشكلة التلوث الهوائي الناتج عن مصنع إسمنت المرقب الذي يتميز بموقعه بالقرب من المنطقة السكنية التي تضم عدداً من أشجار الزيتون وبعض اللوزيات التي أصبحت عرضة للتلوث بغبار الإسمنت . ويهدف هذا البحث إلى قياس مستوى تراكم الغبار على التربة المحيطة بالمصنع قيد الدراسة، والتوزيع المتماثل لتجميع عينات الغبار المتراكم على التربة تم تحديده على مسافات من 500 إلى 2000 متر في الاتجاهات الأربعة حول مصدر التلوث بواقع ستة عشر عينة وذلك ضمن منطقة الدراسة . كذلك تمت دراسة التأثيرات الصحية لغبار الإسمنت على سكان المنطقة الواقعة ضمن الدراسة. وأظهرت نتائج قياسات هذه الدراسة أن أعلى قيمة لتراكم الغبار على التربة على بعد 2000 م. كانت 2277.6 طن/كم2/ السنة، و2196 طن/كم2 السنة في اتجاه الغرب والشرق على التوالي، وهذه القيم تتجاوز الحد المسموح به وفق معايير منظمة الصحة العالمية (108/ كم2 السنة) بمعدل 20 و21 ضعفاً على الترتيب، بينما تضاءلت مستويات تراكم الغبار على التربة المحيطة بالمصنع قيد الدراسة تدريجياً على بعد 2000 م. وكانت 875 طن/كم2/ السنة و105.6 طن/كم2 السنة في اتجاه الجنوب والشمال على الترتيب . و تشير نتائج الاستبيان لسكان المنطقة المحيطة بالمصنع قيد الدراسة إلى ملاحظة وجود الغبار بشكل مستمر في هواء المنطقة وذلك بنسبة 94 ٪، مما ترتب عليه أضرار صحية كانت بنسب متفاوتة وهي: 67 ٪ يعانون من صداع بالرأس و 65 ٪ يعانون من مشاكل تنفسية و 53 ٪ يعانون من الآلام بالعين، وكذلك مانسبته 51٪ لديهم حساسية بالجلد و 49 من يعانون من السعال المزمن و 22 ٪ يعانون من آلام بالمعدة. الأمر الذي يتطلب النظر في معالجة مشكلة التلوث بالغبار الناتج عن مصنع الإسمنت المرقب بالطرق الهندسية والوقائية المتمثلة في استخدام أحدث أجهزة التصفية الفلاتر القماشية) وإحاطة المصنع بغرس الأشجار الإبرية ذات الشراهة العالية لاستقطاب الغبار.

تحظى مشكلة الاختناقات المرورية بأهمية كبيرة لدى جميع دول العالم نظراً لخطورتها وتزايد أضرارها وما يترتب على ذلك من تأثير في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية وأصبحت مشكلة تسبب الأرق لدى مستخدمي الطريق الراكبين والراجلين.  

إن ارتفاع الكثافة السكانية وما ينجم عنها من تقدم النواحي الحضرية، وازدياد ملكية المركبات كل هذه الأمور أرغمت متخصصي التخطيط على مواكبة هذا التطور وذلك بشق الطرق وتوسيعها من أجل أن تتناسب مع حركة السير والتقليل إلى حد ما من الحوادث وما ترتب عليها من مشاكل واختناقات مرورية تنعكس آثارها على المجتمع.  

إن مدينة الأصابعة كغيرها من المدن الأخرى تكثر فيها الاختناقات المرورية وهذا راجع إلى زيادة عدد المركبات الخاصة وكذلك عدم توافق حجم الطرق بمخطط المدينة مع التزايد في أعداد المركبات، لذلك لابد من وقفة جادة ومسئولة في محاولة على الأقل تخفيف هذه المشكلاتي التي أصبحت تصنف كوباء عالمي تعاني منه الإنسانية.

لا نختلف على المفاهيم تماماً عندما نتفق بأن بلادنا تحتوي على مقومات طبيعته وبشرية جعلت منها أسباب رئيسة في عمليات التوطن البشري وتمثل عرضاً مغرياً لوضع أساسات المراكز الحضارية القديمة عندما اختير الموقع ، ميناءاً لسفنهم على البحر المتوسط . حيث استوطن الفينيقيون قبل أو آخر القرن الخامس قبل الميلاد في أكواخ مؤقتة يزورها هؤلاء التجار بصفه موسمية ومع أن حدودية المعرفة ضيقة في هذا المجال خلال هذه الحقبة ولكنها بقيت تحت سيطرة قرطاجة في عام (٥١٧ ق.م) وكثيراً ما يرجح على أن الآثار الدالة على إنشاء صبراته في العصر الفينيقي أساسات الجدران والفخار الإغريقي في القرن الخامس وأوائل القرن السادس قبل الميلاد ، وعندما حاول اليونانيون السيطرة على الجزء الغربي من الساحل الليبي وتأسيس مستعمره يونانية على نهر كنبس "وادي كعام في عام ٥١٤ ق.م" بزعامة داريوس أبن ملك اسبرطة وبالتالي وقعت المدينة تحت تأثير العنف والتدمير ويظهر أن قرطاجة فرضت حمايتها على مناطق المدن الثلاث أي منعت الرومان من ممارسة النشاط التجاري إلا تحت إشراف ومراقبة قرطاجة